عدد 6804 - 13 ذو الحجة 1440 (15 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
- خمسين ألف (50.000) درهم لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصادي ؛ - مائة ألف (100.000) درهم من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب.
يستفيد الشخص الضعيف من الناحية الاقتصادية من مبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين ألف (150.000) درهم من أجل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج أو خدمات قصد ضمان اندماجه الاقتصادي، والذي يستوفى فيه أحد الشروط التالية :
• أن يكون مقيدا بالسجل التجاري ؛
• أن يكون حاملا لصفة المقاول الذاتي ؛
• أن يكون خاضعا للضريبة المهنية ؛
• أن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.
المادة الثانية
ينسخ المرسوم رقم 2.99.1044 الصادر في 13 من ذي الحجة 1420 (20 مارس 2000) بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
مرسوم رقم 2.19.615 صادر في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.94.734 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.94.734 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) بفرض رسم شبه ضريبي على الاستيراد يرصد لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات، كما تم تغييره وتتميمه ؛
5601 وعلى القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.49 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 ذي القعدة 1440 (25 يوليو 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الأولى والمادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.734 الصادر في 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994) :
«المادة الأولى (الفقرة 3). - غير أن الرسم المذكور لا يفرض على : «عمليات الاستيراد ... .. بالجمارك ؛
«عمليات استيراد السلع . .. 30 يونيو 1996 ؛
«عمليات استيراد البضائع المستفيدة من الإعفاء من مجموع «رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد طبقا «للتشريع الجاري به العمل.»
«المادة الثانية. - تدفع حصيلة الرسم كل شهر في حساب كل «مؤسسة عمومية من المؤسسات العمومية التالي بيانها في حدود :
- 45% للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و 4% برسم «مساهمة الوكالة في تمويل الجمعيات المهنية المؤسسة بصورة «قانونية والجامعة المغربية لغرف التجارة والصناعة والخدمات «فيما يتعلق بما تقوم به من أعمال الإنعاش الاقتصادي ؛ «- 37% للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق عمليات التصدير؛ 8-2% للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ؛ «-6% لدار الصانع.
«يتم الأداء في حدود المبالغ المحصلة خلال سنة 2018.
«يدفع المبلغ المتبقى من حصيلة الرسم المذكور بعد القيام «بالأداء السالف الذكر لفائدة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات «والصادرات بغرض تخصيصه طبقا لقرارات مجلس الإدارة.»