5602
الجريدة الرسمية
المادة 2
تخصص الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات المبلغ الباقي من حصيلة الرسم شبه الضريبي على الاستيراد المرصود لتمويل عمليات الإنعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات برسم السنوات السابقة لتاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية لفائدة الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.94.734 المشار إليه أعلاه طبقا لقرارات مجلسها الإداري.
المادة 3
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، كل حسب اختصاصه إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
وحرر بالرباط في 5 ذي الحجة 1440 (7 أغسطس 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة
والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
وزير السياحة والنقل الجوي
والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي،
الإمضاء : محمد ساجد.
قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 1141.19 صادر في 3 شعبان 1440 (9 أبريل 2019) بتحديد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية لسلسلة نخيل التمر.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بناء على المرسوم رقم 2.12.602 الصادر في 9 رجب 1434 (20 ماي 2013) بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ولا سيما المادة 2 منه،
عدد 6804 - 13 ذو الحجة 1440 (15 أغسطس 2019)
قررا ما يلي :
المادة الأولى
يحدد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية لسلسلة نخيل التمر، أخذا بعين الاعتبار الوزن الاقتصادي لهذه المنظمات ضمن السلسلة، كما يلي :
- الإنتاج :
• إنتاج الشتلات : 55% على الأقل من الإنتاج الوطني لشتلات
نخيل التمرو 60% على الأقل من عدد المشاتل والمختبرات المعتمدة لإنتاج الشتلات المذكورة ؛
• إنتاج التمور : 55% على الأقل من حجم الإنتاج الوطني
للتمور و 55% على الأقل من عدد المنتجين موزعين على مجموع التراب الوطني ؛
- التثمين : 55% على الأقل من حجم الإنتاج الوطني للتمور الموضبة و/أو المحولة والمسوقة و 55% على الأقل من عدد الفاعلين المتدخلين في أنشطة توضيب و/أو تحويل و/أو تسويق التمور الموضبة أو المحولة.
المادة الثانية
ينسخ القرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 4520.14 الصادر في 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014) بتحديد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية لسلسلة نخيل التمر.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 شعبان 1440 (9 أبريل 2019).
وزير الفلاحة والصيد البحري وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والتنمية القروية والمياه والغابات، والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : عزيز أخنوش. الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.