BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6804 بتاريخ 15 غشت 2019، الصفحة 7

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6804 ·

عدد 6804 - 13 ذو الحجة 1440 (15 أغسطس 2019)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 1962.19 صادر في 14 من شوال 1440 (18 يونيو 2019) بتتميم القرار رقم 1308.94 بتاريخ 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994) بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،

بناء على المرسوم رقم 2.93.415 الصادر في 11 من محرم 1414 (2 يوليو 1993) لتطبيق القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.1261 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) ؛

وبعد الاطلاع على قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 الصادر في 7 ذي القعدة 1414 (19 أبريل 1994) بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها، كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبعد استطلاع رأي وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تتمم، على النحو التالي، القائمة 1 الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد والملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 المشار إليه أعلاه :

رقم البند الجمركي السلع

Ex 8903.10.00.00 زوارق قابلة للنفخ ذات هياكل صلبة أو صلبة جزئيا

8407.21 محركات خارجية (غير ثابتة) لتسيير المراكب، ذات الاحتراق

الداخلي، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات انفجارية).

8408.10.10.00 محركات تسيير خاصة من المحركات الخارجية (غير ثابتة) للمراكب،

ذات الاحتراق الداخلي، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل). المادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1440 (18 يونيو 2019).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

5603 قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار

والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 1990.19 صادر في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019) بتغيير القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 الصادر في 3 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012) بتحديد سعر غرامة التأخير وكيفيات تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية.

وزير الاقتصاد والمالية،

ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي،

بناء على المرسوم رقم 2.12.170 الصادر في 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012) بتطبيق الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب الأول للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة حول آجال الأداء، كما تم تغييره ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 الصادر في 3 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012) بتحديد سعر غرامة التأخير وكيفيات تركيبة رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية،

قررا ما يلي :

المادة الأولى

يغير على النحو التالي عنوان القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المشار إليه أعلاه رقم 3030.12 الصادر في 3 ذي القعدة 1433 (20 سبتمبر 2012) :

« قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة «والتكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 صادر في 3 ذي القعدة 1433 « (20 سبتمبر 2012) بتحديد سعر تعويض التأخير وكيفيات تركيبة « رصيد الديون تجاه الموردين في المعاملات التجارية.»

المادة الثانية

تغير على النحو التالي مقتضيات المادة الأولى من القرار المشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السالف الذكر رقم 3030.12 :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6804 ·