عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية
5695 غير أن تحقيق هذا الطموح يفترض، بالضرورة، الربط بين محاربة الفوارق الاجتماعية والمدرسية على السواء، وبين ضمان تنمية اقتصادية مستدامة؛ لذلك، تعتبر معرفة الفوارق الحاصلة داخل المنظومة التربوية، والاعتراف بها، تحديا أولا، يجب رفعه في طريق تجديد النموذج التنموي، علاوة على تحدي الحد من إرث الفوارق المدرسية، وتحدّ حاسم يهمُّ بناء نموذج تربوي قائم على العدالة المدرسية
د- توفير تربية عادلة وذات جودة : ضرورة لا غنى عنها بالنسبة إلى النموذج التنموي
يستلزم الذهاب نحو مجتمع يقوم على الاستحقاق والعدالة الاجتماعية، أولا وقبل كل شيء، فكَّ الارتباط بين الأصل الاجتماعي للتلميذ، وبين رأسماله الدراسي؛ أي ضرورة اعتبار الاستحقاق الشخصي، بمثابة الوسيلة الوحيدة للارتقاء الاجتماعي، من خلال التمكين من تربية وتكوين منصفين وجيدين، أخذاً بعين الاعتبار أن الترقي الاجتماعي عامك أساس للتماسك الاجتماعي.
إن استدراك أثر الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ، يستدعي العمل على معالجة الأبعاد المؤثرة في هذه الفوارق، من قبيل البعد الأسري: ذلك أن الرأسمال التربوي والتعليمي والثقافي للأسرة، إذا أضيف إلى الرأسمال المادي، يحدد الفوارق بين الإنجازات المدرسية للتلاميذ، والبعد المؤسساتي المرتبط بالعرض التربوي، وما يطبعه من ميز، من حيث الموارد المتاحة، بين الأوساط الجغرافية للمؤسسات التربوية. وهي الأبعاد نفسها التي أبرزها تقرير المجلس حول بيرلز 2016.
من شأن تحسين المستوى التربوي العام للسكان أن يعزز منحى الحد من الفوارق المدرسية الناجمة عن انعكاسات المستوى الثقافي للأسر: محاربة الأمية وتجفيف منابعها؛ جعل التعليم الإلزامي للأطفال من 4 إلى 15 سنة واقعا فعليا، علاوة على الاحتفاظ بجميع التلاميذ في المدرسة؛ عبر جعل محاربة التكرار والرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة، وكذلك التمكن من الكفايات اللغوية والمعرفية المطلوبة، ركائزَ أساسية يقوم عليها التعليم الإلزامي المنصف.
تقتضي العدالة المدرسية، تمكين التلاميذ عند نهاية التعليم الإلزامي من اللغتين الوطنيتين، العربية والأمازيغية، شفهيا وكتابة، ومن لغتين أجنبيتين على الأقل، علاوة على التمكن من الأساليب الرياضية والعلمية، والثقافة المنفتحة على العالم، والتمكن من تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتملك الكفايات الاجتماعية والأخلاقية؛ وهو ما يدعو إلى توفير الموارد التربوية للتلاميذ، ليس تبعا لمواهبهم ومهاراتهم الذاتية فحسب، وإنما استجابة لحاجاتهم في هذا المجال كذلك.
كما أن توسيع وتحسين نجاعة نظام الدعم الاجتماعي لمواجهة الصعوبات الاجتماعية التي تعترض التلاميذ في وضعية عوز أو هشاشة اجتماعية أو جسدية (برنامج تيسير؛ برنامج مليون محفظة؛ النقل المدرسي ...)، من شأنه المساعدة على الحد من هذه الفوارق؛ ذلك أن هذه المبادرات، وإن كانت