5696 الجريدة الرسمية
عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) نتائجها دالة، وتجسد وعيا متزايدا بأثر الفوارق في أداء المدرسة، فإنها مع ذلك، لا تستجيب، بشكلها الحالي، لجميع الحاجات، ولا تُنفَّذ في إطار منظورٍ شامل، واستهدافٍ ملائم ومنهجي.
يصعب الحديث عن تنمية بشرية فعلية، دون تعليم ما بعد إلزامي منصف، يمكّن الشباب من ولوج مسالك متنوعة للتكوين، تكفل لهم حركية اجتماعية ميسّرة، ونجاحا شخصيا؛ مما يقتضي إعمال المبدأ الذي يقضي بالمزاوجة بين المساواة وتكافؤ الفرص، وبين التنافس وفق القدرات الشخصية، شريطة أن يضمن ذلك لجميع التلاميذ سبلاً دراسية، ومسالك تعليمية متنوعة.
لذلك، سيكون من المفيد مراجعة نظام التوجيه الحالي، القائم على مقاربة تدبير التدفق والخريطة المدرسية، على نحو يسمح بضبط التدفقات نحو هذه المسالك المتنوعة، بصورة أكثر عدالة ونجاعة، وإضفاء مرونة على هذا النظام، تسمح للتلاميذ بتغيير التوجيه، بشكل سلس، خلال سيرورة التمدرس والتكوين.
على أن يتم تحقيق التثمين المتوخى للتكوين المني، عبر المعادلة مع المسالك الأكاديمية، في اتجاه جعله فضاء لتنمية الخبرة، ومنفتحا على متطلبات التنافسية الاقتصادية وسوق الشغل؛ مما يستدعي نوعا من المرونة والحركية على أساس جسور مضبوطة يتم إرساؤها بين مستويات التعليم العام، التأهيلي والعالي، وبين مستويات التكوين المني، دون إغفال تأهيل اليافعين الذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة نهاية التعليم الإلزامي، في إطار نظام مدرسي مندمج، وفق ما تقتضيه العدالة الاجتماعية في هذا الباب.
وأمام التفاوت الواضح في استفادة طلبة التعليم العالي من الموارد والوسائل العمومية المخصصة للتعليم العالي، وهو ما يوسع من اللامساواة في ولوجه، علاوة على كون التراتبية القوية، وتباين القيم التي يمنحها سوق الشغل والمجتمع لمختلف مسالك التكوين، يشكلان نوعا آخر من الفوارق؛ فإن تحقيق العدالة الاجتماعية، يحتم توسيع إمكانات ولوج الشباب ذوي الأصول الاجتماعية المختلفة للتعليم العالي، مع توفير تأطيرٍ فعَّال لهم، من خلال تنويع نماذجٍ مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وتحديد أنماط جديدة للانتقاء قصد ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، على نحو يأخذ بعين الاعتبار، القطاعات والمهن ذات الأولوية بالنسبة إلى حاجات البلاد، في احترام لمبادئ الإنصاف والشفافية والاستحقاق.
من جهة أخرى، فإن الحكامة التربوية الدامجة والمنصفة، يجب أن تصب اهتمامها على طريقة تدبير المؤسسة التربوية والأقسام البيداغوجية، وهو السبيل الأمثل لضبط الفوارق الاجتماعية والمدرسية والتدخل الناجع لتصحيحها.