BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6805 ·

عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية

5697 إذا كانت إعادة النظر في النموذج التنموي، بمثابة إعلان عن طموح في المتناوَل، وإرادة للاستثمار في الرأسمال البشري، باعتبار هذا الاستثمار، يمثل رهانا جوهريا وضرورة ملحة لأي نموذج تنموي، فإن بلادنا، ولأجل تعزيز مكتسباتها، يتعين عليها توفير تربية عادلة وذات جودة، تنمي الثروة البشرية؛ وذلك عبر: بناء قدرات المواطنات والمواطنين، باعتباره عاملا أساسيا في العملية الديمقراطية، وفي العدالة الاجتماعية والإحساس بالمواطنة، وفي خلق الرابط الاجتماعي، وتعزيز القيم المشتركة؛ قيم التضامن، واحترام الاختلاف، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، واحترام القانون.

ولن تتأتى تنمية الرأسمال البشري، إلا بتحقيق تربية قائمة على الأركان الثلاثة للعدالة:

• العدالة اللغوية: باعتبار التمكن من اللغات شرطا لازما لاكتساب المعارف؛

• العدالة المعرفية والثقافية: التي تمر عبر تربية جيدة للجميع، تغطي تلقين الروح الناقدة،

وقيم المسؤولية، والديمقراطية، والمواطنة...، من خلال الحصول على مكتسبات تربوية قائمة على الابداع والفنون والموسيقى والرياضة، والقراءة... التي يتعين إدراجها ضمن المواد الدراسية، وهو ما يساعد على إدراك أهمية الإنسانيات في التفكير في عالم دائم التحول والتقلب،

• العدالة الرقمية: في وضع بدا فيه الشباب متحمسا للرقميات التي تطورت خارج المدرسة،

أمام ضعف تطور البنية التكنولوجية داخل المدرسة، علاوة على استمرار الفوارق في هذا المجال بين الوسطين القروي والحضري، إضافة إلى الولوج التلقائي لعدد كبير من التلاميذ، دون تعلُّم ذلك، بوصفه كفايات، داخل المدرسة. لذلك، فإن رهان الإنصاف الرقمي، يفرض على المنظومة التربوية إرساء التكوين والتربية على الثقافة والكفايات الرقمية للجميع.

على هذا النحو، ومن أجل توفير أساس ديمغرافي للنموذج التنموي الجديد، يتعين توسيع فئة المتعلمين بمثابة سبيل لتوسيع الطبقة المتوسطة، وإعطاء دينامية جديدة للاقتصاد، على أساس توفير سكان متعلمين ومؤهلين تأهيلا جيدا، مما سيوفر للبلاد، الكفاءات الضرورية التي بمقدورها قيادة وإنجاز مشاريعها الكبرى.

كما أن الجهوية المتقدمة التي تبنتها بلادنا، تستلزم توفير نخبة محلية مؤهلة لتنمية مجالها الجغرافي، كما هو الحال بالنسبة إلى الديمقراطية المحلية، التي هي في حاجة إلى نخبة سياسية مؤهلة، تكون قاطرة لتطوير المجال.

بهذا المنظور، الذي يرصد تقرير المجلس تفاصيله، فإن الرفع من جودة المدرسة، وتحسين خدماتها ومردوديتها الداخلية والخارجية، لفائدة الجميع وبدون استثناء، ضرورة لا غنى عنها بالنسبة إلى

· فهرس العدد 6805 ·