BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6805 ·

5706 الجريدة الرسمية

عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) هكذا، يعتبر التصور العام المتضمن في هذا التقرير العرضاني، الهادف إلى الارتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث، من خلال المهننة، وتطوير المؤسسة، والتقييم، خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، بالنسبة إلى كل السياسات والمبادرات والجهود الرامية إلى تجديد المنظومة التربوية، لكي تسهم بفعالية في تحقيق التنمية المجتمعية.

في هذا الإطار، سيكون من المفيد، دعم تفعيل هذا التصور بما يلى:

• على مستوى المقاربة:

- توخي الشمولية في التعاطي مع التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير؛

- ارتكاز هذا التفعيل على مقومات التدبير الأمثل والقيادة الناجعة الواردة في الرؤية

الاستراتيجية للإصلاح 2030- 2015 (الرافعة 23)؛

- اعتماد آلية التعاقد حول مشاريع التغيير وفق الغايات المرسومة في التقرير، علاوة على نهج

تدبير قائم على المواكبة والحفز ورصد النتائج والمسؤولية والمحاسبة؛

- تعزيز النهج اللامركزي في التدبير؛

- تنسيق القطاعات المعنية بالتربية والتكوين والبحث العلمي، عند إعداد التدابير الإجرائية

للتفعيل، مع الوزارات المكلفة بتحديث القطاعات العامة، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة؛

- تجريب التوصيات والمقترحات المهيكلة، وفق رزنامة دقيقة، وبرنامج محدد.

• على مستوى التفعيل:

- تسطير خطة عمل تمتد على المدى القصير أو المتوسط، يتم تخصيصها للتدابير ذات الأولوية؛ - إطلاق برنامج لتأهيل الفاعلين التربويين المزاولين حالياً بالقطاعين العمومي والخاص،

بحسب خاصيات كل قطاع من قطاعات التربية والتكوين، وتقويمها في ضوء استشراف المهام والأدوار الجديدة للفاعلين، كما بلورها هذا التقرير، وحاجات المنظومة التربوية؛ - العمل على استكمال سد الخصاص من الفاعلين التربويين، وتدبير أنجع للموارد البشرية،

المتوافرة محليا وجهويا؛

- تأمين كافة حقوق الفاعلين التربويين المزاولين حاليا بقطاعات التربية والتكوين والبحث

العلمي، سواء العمومية منها أو الخاصة؛

· فهرس العدد 6805 ·