عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية 5707
- مباشرة تأهيل المؤسسات التربوية، وفق المنظور المقترح أعلاه؛
- إرساء الشبكات المحلية والجهوية للتربية والتكوين؛
- إطلاق دراسة لرصد حاجات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، من المهن الجديدة
في أفق إدراجها ضمن منظومة المهن التربوية.
3. "الحكامة الترابية للمنظومة التربوية في أفق الجهوية المتقدمة "
أ- استهداف حكامة ناجعة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين
حينما قاربت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 قضية الحكامة، في ضوء حصيلة المنجزات ومكتسبات الدستور وتطور المرجعيات الدولية، لم تختزلها، كما هو الأمر بالنسبة إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين (الذي حصرها في استقلالية المؤسسات وفي التنظيم الترابي غير المتمركز والطموح نحو إبرام شراكات مع الجماعات الترابية)، بل اعتبرت، أكثر من ذلك، أن المقومات الأساسية لتحقيق الحكامة الجيدة، تمتد إلى خمسة أركان، تتمثل في:
• التقائية السياسات العمومية؛
• وإرساء نظام للحكامة الترابية في أفق الجهوية المتقدمة؛
• والنهوض بمقومات الشراكة والتعاقدات بين الأطراف المعنية؛
• وتطوير النظام المؤسساتي لقيادة المنظومة وتقييمها وضمان جودتها؛
• وتمويل المنظومة التربوية.
ضمن هذا المنحى، تتطلع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، إلى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى صلب التوجهات الدستورية الجديدة للدولة، الرامية إلى تحقيق اللامركزية والجهوية المتقدمة، وتناسق السياسات العمومية، لتطوير الحقوق الأساسية في أفق التنمية المستدامة. ذلك ما دعا إلى بلورة عدد من الخيارات التي ينبغي تبنيها في مجال الحكامة الترابية لمنظومة التربية والتكوين في أفق الجهوية المتقدمة، في إطار المرجعيات الأساسية الموجهة للمنظومة، وفي مقدمتها الدستور، والرؤية الاستراتيجية، مع اقتراح مجموعة من المداخل الكفيلة بتجاوز الصعوبات والإكراهات الحالية المتعلقة بالحكامة التربوية على جميع المستويات الترابية.