5708 الجريدة الرسمية
عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) بنطلق اشتغال المجلس على هذا الموضوع،
1) من اعتبار الإقرار بوجود تقدم ملحوظ للامركزية في منظومة التربية والتكوين غير مجانب
للصواب؛ إذ يستند الإقرار المذكور إلى تطوير التنظيم اللامتمركز عن طريق تفويض الصلاحيات للمصالح الخارجية للقطاعات المعنية، وإحداث مؤسسات عمومية ذات الامتداد الجهوي، وإشراك ممثلي الجماعات الترابية في الهيئات الإدارية والتعاقد معها. وإذا كانت هذه الممارسات من ضروب اللامركزية الوظيفية ومن تجليات التدبير الإداري بالقرب من المرتفقين، فهي تعتمد على تخويل أغلب السلط للمركز في مجال التربية والتكوين، ولا تبتعد كثيرا عن أنماط التسيير العمودي؛
2) من ملاحظة لَبْسٍ مماثل يشوب استعمال عبارة "التنظيم الجهوي للمنظومة"؛ حيث تعني توزيع هياكل المنظومة على نطاق تراب الجهة، في إطار تنظيم مركزي عمودي، كما قد تفيد نقل الاختصاصات ذات الصلة بالتربية والتكوين من السلطات المركزية، إما إلى الجهات الترابية حصرا، وإما إلى الجماعات الترابية المنتمية إليها كذلك، في إطار تنظيم لامركزي يتسع لكل أشكال اللامركزية.
على المستوى المفهوماتي، انطلقت أعمال التحليل والاستشراف حول هذا الموضوع، من أنه، رغم تعدد المصطلحات، واختلاف توظيفها في مجال الحكامة التربوية والحكامة الترابية، إلا أن المدلولين، يتجهان نحو تطوير العلاقات، والنظم والسيرورات التي تقوم عليها المنظومة بمختلف مكوناتها، انطلاقا من "مشروع المؤسسة"، ومن انسياقها مع التنظيم الترابي للدولة، باعتبارهما، معا، من ضروب الحكامة العمومية والديمقراطية التشاركية.
هكذا يتبين، انطلاقا مما تم تحديده من مفاهيم ذات صلة بالحكامة الترابية والحكامة التربوية، أن استشراف أفق الجهوية المتقدمة بخصوص حكامة منظومة التربية والتكوين، يتطلب دراسة البعد الترابي الذي تكتسيه في النظم والسيرورات التي تتحكم حاليا فيها، والوقوف بعد ذلك على التحولات المعلن عنها، أكان ذلك يخص حكامة المنظومة، أم يهم التنظيم الترابي، وذلك بهدف استجلاء ما يمكن أن يحمله تطوير ارتباطات الحكامة التربوية مستقبلا بالجهة، وبباقي مكونات الحكامة الترابية. لذلك، يرتكز التصور المقترح، على الربط بين الحكامة التربوية والحكامة الترابية عند دراسة البعد الترابي أو الجهوي في حكامة منظومة التربية والتكوين؛ وذلك انطلاقا من التوجهات الرسمية المعتمدة والممارسات الفعلية التي أفضت إليها، وفي ضوء دراسة الهياكل الترابية والوظيفية التي تقوم عليها المنظومة حاليا، مع استخلاص الرهانات الكبرى وتحديد التوجهات الرئيسية والتدابير الأساسية الممكن اعتمادها، لتطوير حكامة المنظومة على المستوى الترابي في أفق الجهوية المتقدمة.