BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019، الصفحة 90

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6805 ·

5710 الجريدة الرسمية

عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) الترابي، تأسيسا لحكامة ترابية لمنظومة التربية والتكوين والبحث؛ على أن يندرج ذلك ضمن المجهود الوطني الرامي إلى ترسيخ وتطوير اللامركزية واللاتمركز والجهوية المتقدمة، باعتبارها مرتكزات دستورية للديمقراطية الاجتماعية التشاركية.

ج- بلوغ اللامركزية الترابية للمنظومة التربوية القائمة على الجهوية المتقدمة في أفق 2030، خيار

حاسم

هناك أربعة رهانات، من شأن كسبها مجتمعة أن يسمح بإرساء تنظيم ترابي قائم على نقل مجموعة من الاختصاصات من الدولة إلى المجالس المنتخبة على الصعيد الجهوي، مع استحضار المعطى المتعلق بحداثة العهد بالجهوية المتقدمة ببلادنا، وبتعدد المتدخلين في تدبير شأن منظومة التربية والتكوين؛ وهو معطى يجعل وضع مكونات هذه المنظومة تحت سلطة الجهة، أمرا مستعصيا، ما لم يكن مسبوقا بالتنسيق المحكم في تدبير هذه المكونات على المستوى الترابي، وبتوافق المسؤولين عنها حول ظروف الانتقال من التدبير العمودي إلى التدبير الترابي والأفقي القائم على الجهوية المتقدمة أو اللاتمركز الإداري

1) رهان تأمين تماسك المنظومة على المستوى المركزي وملاءمتها مع متطلبات الجهوية

المتقدمة

يعتبر تطوير التماسك المؤسساتي لمكونات المنظومة، شرطا لتناسق أنشطتها على المستوى الترابي، ومحطة لتطوير التدبير المندمج عن قرب، واستشراف آفاق الانتقال التدريجي إلى الجهوية المتقدمة والتنظيم الترابي اللامركزي. غير أن ذلك يستلزم مقاربة مسألة انتقال مكونات هذه المنظومة، إلى النطاق الترابي بمنهجية مندمجة ورؤية استباقية، سواء من طرف السلطات المركزية أم الجهات المرشحة لاحتضانها،

يمثل هذا التوجه قطيعة مع الحالة القائمة؛ إذ أنه يتطلع إلى احتفاظ الدولة المركزية بالدور الناظم والاستراتيجي في مجال التربية والتكوين، ونقل مجموعة من الاختصاصات الأخرى إلى الجهة، لتمارسها ضمن باقي صلاحياتها في نطاق مجالها الترابي؛ بذلك، يتم تعويض التدبير القطاعي العمودي بالتدبير الأفقي المجالي، ويتم توحيد المسؤولية تحت سلطة الجهة، وجعل المنظومة من رافعات التنمية المحلية. وقد يكتفي استهداف الجهوية المتقدمة، بنقل بعض مكونات المنظومة إلى الجهة، وإلى تقاسمها أيضا مع باقي الجماعات الترابية.

ثم إن تأطير تعدد السلطات المكلفة بالتربية والتكوين، تأطيرا مؤسساتيا ومعياريا ثابتا على المستوى المركزي، ومشاركة فعلية للأطراف المعنية في التنسيق الترابي وعلى مستوى تدبير المؤسسات، وفق

· فهرس العدد 6805 ·