BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6805 ·

عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية 5711

آليات إلزامية للتنسيق والتوجيه والتكامل على المستوى المركزي والجهوي، كفيل بتفادي أي عرقلة لإرساء الحكامة الترابية المرغوبة.

2) رهان التوصل إلى خطة معلنة للانتقال بمنظومة التربية والتكوين من إطار اللامركزية

الوظيفية إلى اللامركزية الترابية القائمة على الجهوية المتقدمة في أفق 2030

تؤكد توجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح أن الهندسة الترابية القائمة على اللامركزية الوظيفية واللاتمركز الإداري لم تستنفد جميع إمكانياتها بعد، ويستلزم ذلك، تطويرَها، بتفويض باقي الاختصاصات، وتعميم التسيير الذاتي والتشاركي، مع التسلح بالتقييم والمحاسبة لضمان النجاعة. وتتطلع هذه التوجهات، طبقاً للرؤية الاستراتيجية 2030-2015، إلى "تكريس دور الدولة الاستراتيجية والناظمة، بحيث تقوم بتحديد التوجهات الكبرى والاختيارات الاستراتيجية والمعايير الضرورية والآليات المؤسساتية والقانونية لضمان تنفيذها، مع التدخل من أجل التتبع والتقييم وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة". وهو ما يدعو إلى تفويض الدولة بعض مسؤوليات تدبير القطاع إلى الجماعات الترابية،

بما أن مجال التربية والتكوين يغطي مجموع التراب الوطني، ويتوجه إلى كافة السكان، ويستدعي مشاركة الجميع في مجهود الارتقاء به، فإنه يأتي في طليعة القطاعات التي يتطابق نقلها إلى المستوى الجهوي مع متطلبات الحكامة الترابية والقطاعية في الوقت نفسه.

إن اختيار توجه الدولة نحو التنظيم القائم على الجهوية المتقدمة، يعبر عن عزمها على تأهيل الجهة لتَولّي اختصاصات أوسع، وتلقي موارد مناسبة لممارستها، وتصبح بذلك القطب الرئيس في التنمية المستدامة.

بالموازاة مع ذلك، يتعين توفير جميع الشروط الضرورية لتمكين الجماعات الترابية من ممارسة الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة التي تنص عليها قوانينها التنظيمية، سواء أكان ذلك في التكوين المهي، أم في النقل المدرسي القروي، أم في البحث العلمي التطبيقي، أم روض الأطفال، والمرافق الرياضية، وباقي التجهيزات ذات الصلة.

مما لا شك فيه، أن قضايا التربية والتكوين، المقبلة على تغيير عميق على المستوى المركزي والترابي، تستحق أكثر من غيرها، انطلاق تجارب رائدة، تروم إضفاء بعدٍ ترابي على وتيرة الإصلاح. في هذا الإطار، يمكن إحداث هيئة جهوية للتنسيق الأفقي والترابي بين جميع أسلاك التربية والتكوين، تساهم الجهة في تمويلها وتوجيه مخططاتها، وتتولى تدريجيا صلاحيات الإشراف على تسييرها، في أفق تحويلها إلى أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، تشمل جميع مكونات المنظومة، بما في ذلك التعليم العالي

· فهرس العدد 6805 ·