5712 الجريدة الرسمية
عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) بجميع مكوناته، ومؤسسات التكوين المني العليا، والمدارس والجامعات الخاصة، والتعليم العتيق، ومحاربة الأمية.
لضمان حسن التدبير الجهوي، يتعين ترسيخ المقاربة بالبرنامج بمثابة آلية ميزانياتية للتعاقد، ضمن المقاربة العامة للتعاقد بين الأطراف المعنية (الدولة والجهات ومؤسسات التربية والتكوين)، باعتبارها وسيلة لتأكيد التزاماتها في بلوغ الأهداف المتفق عليها.
3) رهان الارتقاء بالحكامة التربوية بجميع مقوماتها، عبر تعزيز الاستقلالية في التدبير، وتطوير
المشاركة في القرار
يقتضي البعد الترابي في حكامة منظومة التربية والتكوين الانطلاق من مشروع المؤسسة، وضمانَ أوسعِ الاستقلالية لبنيات التدبير الترابية من حيث الوسائل، وتدبيرها بإشراك الأطر المسيِّرة لها، وإلزامِها بتحقيق نتائج متعاقد حولها وفق دفاتر تحملات واضحة، وبناءً على نظامٍ يربط المسؤولية بالمحاسبة
ينبغي أن تصل هذه الاستقلالية إلى أبعد مدى ممكن، بحيث يكون لمؤسسات التربية والتكوين نصيب وافر منها، ليصبح فلسفة للتدبير، على أن يستند مشروع المؤسسة إلى منطق العمل التشاركي بين مختلف الأطراف والشركاء، وينطلق من الحاجيات الحقيقية التي يتم تحديدها محليا وميدانيا. من هنا تبرز ضرورة تفعيل شبكات التربية والتكوين من أجل ضمان تتبع المسارات التعليمية والتكوينية، وإجراء حوار منتظم بين مختلف مكونات المنظومة، يرتكز على مشروع المؤسسات المتشابكة.
على أن تتم إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية لجميع الهيئات مركزيا وجهويا، حتى تتماشى مع الاختيارات الاستراتيجية، وخصوصا منها تلك المرتبطة باللامركزية الترابية في إطار الجهوية المتقدمة. وهكذا، يُقترح توسيع صلاحيات مجلس التدبير بالمؤسسات التعليمية، والإسهام في تأهيل أعضائه، ومنحه الوسائل المالية الداعمة لاستقلالية المؤسسة في التدبير، مع تقليص عدد مجالس المؤسسة من أربعة حاليا، إلى مجلس واحد يسمى مجلس المؤسسة.
بالموازاة مع ذلك، يتم تحديد مسؤوليات المدبرين على كل المستويات الوطنية والجهوية، وربطها بالمحاسبة، ووضع منظومة دقيقة للتقييم، مع تخفيف مساطر المراقبة المالية على الأكاديميات والجامعات، في اتجاه تعويض المراقبة القبْلية، بالمراقبة المواكِبة والبَعْدية، شريطة توفر الشروط التدبيرية الضرورية، وإعطاء صلاحيات أكبر لمدير الأكاديمية ورئيس الجامعة في اتجاه دعم تركيزهما على القضايا الاستراتيجية.