عدد 6805 - 17 ذو الحجة 1440 (19 أغسطس 2019) الجريدة الرسمية
5713 4) رهان إدماج الإدارة الرقمية في سيرورات الحكامة الترابية للمنظومة
لاشك في أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معنية أكثر من باقي القطاعات بتملك التكنولوجيات الرقمية في جميع مكوناتها ومستوياتها، لتهيئ الأجيال الجديدة للتمكن منها، وفق توجهات الرؤية الاستراتيجية التي دعت من جهة، إلى تمكين التلاميذ والطلبة من استعمال الأدوات الرقمية منذ المستوى الابتدائي؛ واعتبرت، من جهة أخرى، أن "إرساء نظام معلوماتي مؤسساتي لقيادة المنظومة التربوية وتقييمها وضمان جودتها"، يُعدّ إحدى الدعامات الرئيسية لاستهداف حكامة ناجعة للمنظومة. يشكل هذا الإرساء ضرورةً تنطوي على بعدين متكاملين:
• توفير منظومة رقمية مندمجة، كفيلة برصد المعطيات المتعلقة بمكونات المدرسة
المغربية؛
• استهداف "تقوية آليات القيادة المبنية على البحث حول المدرسة والمعطيات المتصلة
بها وتحليلها لتحسين اتخاذ القرار"، وذلك عبر وضع آليات لرصد وإشعاع الممارسات الجيدة، وإرساء نظام وطني للجودة في جميع المستويات، وتعزيز آليات التتبع والتقييم والافتحاص، وتعميمها على كل المستويات (الرؤية الاستراتيجية).
في الاتجاه ذاته، يشكل إحداث نظام معلوماتي مندمج على مستوى المنظومة بكاملها، خطوة حاسمة للتدبير الرقمي للمنظومة؛ حيث سيسمح بتجميع المعلومات الموثوقة، الصادرة عن مختلف مكونات المنظومة، وتحيينها، ومعالجتها بشكل قابل للاستثمار من طرف مختلف الفاعلين والمهتمين وصُنَّاع القرار.
ضمن هذه السيرورة، يتطلب تطوير الحكامة الترابية توفير تطبيقات جهوية تشمل بالإضافة إلى الموارد المندمجة على الصعيد الوطني، معطيات تكتبي أهمية بالنسبة إلى المجال الترابي، (الإحصائيات الديموغرافية، والمعلومات المتعلقة بالدعم الاجتماعي، والمسالك المتوفرة، وحاجيات سوق التشغيل ...). ما يعني أن إحداث المنظومة الوطنية المندمجة، لا ينبغي أن يتقرر ضمن استمرارية التدبير العمودي، بل أن يزاوج بين متطلبات توفير وحدة المعطيات على المستوى الوطني، والتوجه نحو التنظيم الترابي القائم على اللامركزية في إطار الجهوية المتقدمة، ومن ثم، جعل الإدارة الرقمية في صلب سيرورات الحكامة الترابية والتربوية، لما توفره من إمكانيات القيادة والتوجيه والتتبع والتقييم، وما تفرضه من تمكين لتحقيق التدبير الناجع والمنفتح، ومواكبة التغيير والانخراط فيه.