عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
الفصل الثاني الإدراج في السوق الرئيسي الفرع الأول الإدراج في القسمين «الرئيسي أ» و«الرئيسي ب» المادة 2.2.2
تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسمين «الرئيسي أ» و«الرئيسي ب»، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية تستوفي الشروط التالية :
- أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله ؛
- أن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل على الأقل : • %25 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تقل عن 5 ملايير درهم ؛
• %20 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 5 ملايير درهم وتقل عن 10 ملايير درهم ؛
• %15 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 10 ملايير درهم وتقل عن 40 مليار درهم ؛
• %10 من رأس المال إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 40 مليار درهم.
- أن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل مبلغا أدنى قدره : • 1,25 مليار درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 5 ملايير درهم وتقل عن 10 ملايير درهم ؛
• ملياري درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 10 ملايير درهم وتقل عن 40 مليار درهم ؛
• 6 ملايير درهم إذا كانت رسملة الشركة تساوي أو تفوق 40 مليار درهم.
- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر ثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، كما وقع تغييره وتتميمه، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IAS/IFS الا اي
5843 إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم التركيبية محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.
عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
تدرج سندات رأس المال في القسم «الرئيسي أ» أو القسم «الرئيسي ب» حسب الرسملة. ويتم توزيع سندات رأس المال بين هذين القسمين حسب العتبات المحددة بتعليمة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
لتطبيق هذه المادة، تحتسب الرسملة على أساس سعر الإدراج في بورصة القيم.
الفرع الثاني الإدراج في القسم «الرئيسي ج» المادة 2.2.3
تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم «الرئيسي ج»، وحدها دون غيرها، السندات القابلة للتداول التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي.
يجوز للشركة المسيرة أن تلزم، بتعليمة وبعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأن يكون إدراج أحد أنواع السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي، مرفقا خلال مدة تسعيرها ب :
- عقد توفير سيولة مبرم بين الشركة المسيرة وموفر السيولة، بهدف ضمان سيولة الأداة المالية المدرجة للتسعيرة ؛ أو
- عقد سيولة بهدف ضمان سيولة الأداة المالية المدرجة للتسعيرة
مبرم بين مصدر الأداة المذكورة وموفر السيولة.
الفرع الثالث الإدراج في القسم «الرئيسي د». المادة 2.2.4
تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم «الرئيسي د»، وحدها دون غيرها، سندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية تستوفي الشروط التالية :