5844
الجريدة الرسمية
- أن تتوفر على رأسمال محرر بكامله :
- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية للسنتين الماليتين المنصرمتين السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تُشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144 من القانون سالف الذكر رقم 17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية إذا تعذرذلت (AIAB)
إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.
عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛
- أن تصدر سندات دين تمثل على الأقل مبلغا إجماليا قدره 100 مليون درهم منها 20 مليون درهم على الأقل لكل شريحة إصدار يتم ادراجها للتسعيرة في بورصة القيم ؛
- أن تصدر سندات دين لا تقل مدة حلول استحقاقها الدنيا عن سلتين.
الفرع الرابع الإدراج في القسم «الرئيسي ه» المادة 2.2.5
تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم «الرئيسي ه»، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال وسندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها أشخاص اعتبارية تستوفي الشروط التالية :
- أن تتوفر على رأسمال محرر بكامله ؛
- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى حسب مدلول المادة 144 من القانون سالف الذكر رقم 17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أووفق المعايير المحاسباتية الدولية (IAS/IFRS) إذا تعذر ذلك.
عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019) غير أن الشروط المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه لا تطبق على المؤسسات العامة والمقاولات والشركات المشار إليها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، كما وقع تغييره وتتميمه، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية منذ أقل من سنة واحدة عند تاريخ إدراج سنداتها للتسعيرة.
عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
بالنسبة لسندات الدين، يجب على الأشخاص الاعتبارية المذكورة، علاوة على الشروط المنصوص عليها أعلاه، إصدار سندات لا تقل مدة حلول استحقاقها الدنيا عن سنتين.
يمكن أن تدرج أيضًا في جدول أسعار بورصة القيم في القسم « الرئيسي ه» السندات القابلة للتداول التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي.
الفصل الثالث الإدراج في السوق البديل الفرع الأول مقتضيات عامة المادة 2.2.6
علاوة على الشروط المحددة في المواد من 2.2.7 إلى 2.2.9 من هذا النظام، تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في أحد أقسام السوق البديل، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال وسندات الدين القابلة للتداول التي تصدرها المقاولات الصغيرة أو المتوسطة التي تستوفي أحد الشروط التالية:
- أن تكون قد شغلت، خلال الستة (6) أشهر الأخيرة، أجراء يقل
متوسط عددهم عن 300 شخص ؛
- أن لا يتعدى مجموع موازنتها، برسم آخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب إدراج سنداتها للتسعيرة، 200 مليون درهم ؛ - أن لا يتعدى رقم معاملاتها، برسم آخرسنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب إدراج سنداتها للتسعيرة، 500 مليون درهم.