BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 22 غشت 2019، الصفحة 61

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6806 ·

عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019)

الجريدة الرسمية

عندما تتوفر مقاولة صغيرة أو متوسطة على شركات تابعة كما هي معرفة في المادة 143 من القانون سالف الذكر رقم 17.95، يتم تقييم كل شرط منصوص عليه أعلاه، بطريقة موحدة أو مجمعة، بالنسبة للشركة الأم والشركات التابعة لها.

الفرع الثاني الإدراج في القسم «البديل أ»

المادة 2.2.7

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم «البديل أ»، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة تستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 2.2.6 أعلاه، الشروط التالية :

- أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله ؛

- أن تعرض على الجمهور سندات رأس مال تمثل على الأقل مبلغ 5 ملايين درهم ؛

- أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر سنة مالية السابقة لتاريخ إيداع طلب الإدراج للتسعيرة وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144 من القانون سالف الذكر رقم 17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IAS/IFRS) إذا تعذر ذلك،

إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام آخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم التركيبية محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.

عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

- أن يكون قد أبرم مع شركة بورصة أو مرشد في الاستثمار المالي اتفاقية مساعدة، حسب الكيفيات المحددة بتعليمة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يكون موضوعها إرشاد ومساعدة المصدر في مسار الإدراج للتسعيرة وطيلة مدة لا تقل عن سنتين متتاليتين ؛

5845 - أن يكون قد أبرم عقد السيولة المشار إليه في المادة 2.2.3 من هذا النظام لمدة لا تقل عن سنتين.

علاوة على ذلك، يجب على المساهمين الذين يمتلكون بصفة مشتركة أغلبية رأس مال أو حقوق التصويت أو هما معا لمصدر سندات رأس المال في وقت إدراجه للتسعيرة، أن يلتزموا بالاحتفاظ بهذه الأغلبية طيلة مدة سنتين ابتداء من تاريخ الإدراج للتسعيرة. ويجب أن يتم تقييد سندات رأس المال المعنية في حسابات مجمدة لنفس المدة لدى ماسك الحسابات المعين من طرف المصدر المذكور.

الفرع الثالث الإدراج في القسم «البديل ب» المادة 2.2.8

تدرج في جدول أسعار بورصة القيم في القسم «البديل ب»، وحدها دون غيرها، سندات رأس المال القابلة للتداول التي تصدرها مقاولات صغيرة أو متوسطة تستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 2.2.6 أعلاه، الشروط التالية :

- أن تتوفر على رأس مال محرر بكامله ؛

- أن تصدر سندات دين تمثل على الأقل مبلغا إجماليا قدره 20

مليون درهم منها 10 ملايين درهم على الأقل لكل شريحة إصدار يتم إدراجها للتسعيرة في بورصة القيم ؛

-أن تقوم بإعداد القوائم التركيبية لآخر سنتين ماليتين السابقتين لتاريخ إيداع طلب الإدراج في جدول الأسعار وأن تشهد بصحتها. علاوة على ذلك، يجب على الأشخاص الاعتبارية التي تراقب شركات أخرى، حسب مدلول المادة 144 من القانون سالف الذكر رقم 17.95، أن تدلي بحسابات سنوية مجمعة ومشهود بصحتها، وفق التشريع الجاري به العمل أو وفق المعايير المحاسباتية الدولية (IAS/IFRS) الما ير

إذا وافق التاريخ المتوقع للإدراج مضي أكثر من تسعة (9) أشهر على اختتام أخر سنة مالية، تعين على المصدر أن يقوم أيضا بإعداد القوائم التركيبية المذكورة برسم الستة أشهر الأولى للسنة المالية الجارية. ويجب أن تكون هذه القوائم التركيبية محل فحص محدود من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.

عندما لا يكون المقر الاجتماعي للمصدر بالمغرب، يجب عليه أن يقوم بإعداد القوائم التركيبية والإشهاد على صحتها حسب معايير معترف بمعادلتها على الأقل للمعايير الجاري بها العمل بالمغرب من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6806 ·