عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
طبقا لأحكام المادة 15 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، عندما تكون تصرفات شركة بورصة من شأنها أن تخل إخلالا شديدا بأمن ونزاهة السوق، يجوز للشركة المسيرة أن توقف مؤقتا تدخلها في السوق. وتخبر في الحال الهيئة المغربية لسوق الرساميل والجمعية المهنية لشركات البورصة.
تبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في شأن استمرار أو رفع التوقيف المذكور داخل أجل يومين (2) من أيام عمل البورصة بحتسب ابتداء من تاريخ نشر الشركة المسيرة لإشعار التوقيف.
المادة 4.2.8
عندما يتعذر على شركة بورصة الولوج إلى نظام التسعير لأسباب تقنية خارجة عن إرادتها، يمكن لها أن تستعمل محطات التداول الاحتياطية التي تضعها الشركة المسيرة في مقرها تحت تصرف شركة البورصة المذكورة في حالة توفرها.
في حالة تعذر ولوج عدة شركات بورصة إلى نظام التسعير للأسباب التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، يمكن للشركة المسيرة أن توقف، بصفة استثنائية، جلسة البورصة أو أن تغير توقيت التسعير لمصلحة السوق. وتخبر بذلك على الفور شركات البورصة والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
الفصل الثاني مراقبة عمليات التداول وإتمام المعاملات المادة 4.2.9
طبقا لأحكام المادة 11 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، تتأكد الشركة المسيرة من أن شركات البورصة تتقيد في إنجازها لعمليات التداول وإتمام المعاملات بالقوانين والأنظمة المطبقة عليها.
ولهذه الغاية، تسهر الشركة المسيرة فور التوصل بالأوامر وإلى غاية إتمام المعاملات، على مراقبة على الخصوص ما يلي :
- حقيقة الأوامر ؛
- طابع التاريخ والساعة على الأوامر ؛
- عدم تجميع الأوامر، باستثناء الحالات المرخصة لها في التشريع الجاري به العمل :
- توجيه الأوامر على وجه السرعة ؛
- التقيد بقواعد إدخال الأوامر في نظام التسعير المنصوص عليها في
المادة 4.3.4 من هذا النظام ؛
5859 - التقيد بقواعد حسن السلوك لشركات البورصة خلال جلسات بورصة ؛
- التقيد بقواعد استعمال نظام التسعير؛
- الوضعيات المتخذة من طرف شركات البورصة ؛
- مسار تسليم السندات وسداد المبالغ.
يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من شركات البورصة موافاتها بكل وثيقة أو معلومة ضرورية تمكنها من مراقبة العناصر المذكورة أعلاه، وبصفة خاصة تقييم المخاطر المتعلقة بالوضعيات المتخذة وذلك من أجل القيام بضبط الأموال اللازمة لضمان حسن مآل العمليات المشار إليه في المادة 28 من القانون سالف الذكر رقم 19.14.
طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يجب على الشركة المسيرة أن تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل في الحال على كل مخالفة أو إخلال تم الكشف عنه أثناء مزاولة مهمتها.
المادة 4.2.10
يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من شركات البورصة في أي وقت كل تفسيرات أو إثباتات تتعلق بالأوامر التي تم ادخالها في نظام التسعير.
المادة 4.2.11
من أجل تقييم مخاطر الوضعيات التي لم يتم إتمامها بعد والتي لاتزال في حوزة شركات البورصة، يجب على هذه الأخيرة موافاة الشركة المسيرة بالوثائق التالية :
- القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة مرفقة بتقرير مراقب أومراقبي الحسابات والمتعلق بالإشهاد على صحة القوائم المذكورة ؛ - نسخة محينة للنظام الأساسي مرفقة إن اقتضى الحال بمحضر الجمع العام الذي تداول بشأن تعديل النظام الأساسي.
يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من شركات البورصة موافاتها بالوثائق والمعلومات التالية :
- مبلغ رأس المال والحصة المملوكة من طرف كل مساهم ؛
- الهيكل التنظيمي لشركة البورصة المعنية ؛
- وصف للوسائل التقنية والتنظيمية المخصصة لضمان حسن
مال المعاملات :