BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 22 غشت 2019، الصفحة 76

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6806 ·

5860

عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019)

الجريدة الرسمية

- التنظيم الذي تم وضعه وبالخصوص في مجالي المراقبة الداخلية والمكتب الخلفي (back office) ؛

- كل معلومة متعلقة بوضعية مخاطرها العامة والمالية. تحدد كيفيات موافاة الشركة المسيرة بالوثائق سالفة الذكر بتعليمة.

علاوة على ذلك، يجوز للشركة المسيرة أن تطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل عناصر المعلومات المتعلقة بالقواعد الاحترازية الموجهة إليها من طرف شركات البورصة. ويجب أن يكون هذا الطلب معللا.

الباب الثالث قواعد التداول

الفصل الأول مقتضيات عامة

الفرع الأول أوامر البورصة

المادة 4.3.1 يعد أمر البورصة، المشار إليه بعده ب «أمر»، تعليمة بشراء أو بيع أداة مالية يصدرها عميل لشركة البورصة من أجل تنفيذها في سوق البورصة.

المادة 4.3.2 طبقا لأحكام المادة 23 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يمكن للعملاء إرسال الأوامر عبر جميع الوسائل التي تمكن من تحديد أصحابها وصحتها وتتبعها وبصفة عامة جميع الوسائل المثبتة المعترف بها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

يجب أن تكون هذه الأوامر محل تسجيل صوتي من لدن شركات البورصة إذا تم تلقيها بالهاتف.

المادة 4.3.3 تتكلف شركة البورصة، بواسطة رسالة أداء مؤرخة بالتاريخ والساعة، بالأمر الذي تم ادخاله في نظام التسعير. وتعتبر الشركة المسيرة مسؤولة عن تنفيذ الأمر المذكور ابتداء من إصدار هذه الرسالة.

يرصد نظام التسعير لكل أمر رقما تسلسليا وحيدا مكونا من أحرف وأرقام.

المادة 4.3.4

قبل إدخال الأوامر في نظام التسعير، يجب أن تراقب شركات البورصة الثمن والحجم بالنسبة لكل أداة مالية على حدة من أجل التأكد من عدم وجود تناقض أو أخطاء وذلك لتفادي مساس الأوامر الموجهة بحسن سير نظام التسعير وبنزاهة السوق.

وفيما يخص مراقبة الثمن، فتتم من أجل الكشف عن الأوامر التي تتضمن ثمنا يفوق بكثير الأسعار السائدة في السوق، أو تهدف بوضوح إلى إحداث تفاوت في الأسعار مبالغ فيه بل التسبب في حجز.

علاوة على ذلك، يجب على شركات البورصة التحقق من أن مصدري الأوامر المتعلقة بأدوات مالية مدرجة في القسمين «الرئيسي ه» و«البديل ج» مستثمرون مؤهلون أو مستثمرين لديهم حصة من رأس مال المصدر قبل إدراج هذه الأدوات المالية في جدول الأسعار.

المادة 4.3.5

يمكن أن تكون الأوامر المضمنة في دفتر الأوامر محل تغيير أو إلغاء من لدن شركات البورصة.

المادة 4.3.6

يمكن للشركة المسيرة أن تقوم بضبط الأوامر المضمنة في دفتر الأوامر المركزي بالنسبة لبعض العمليات على السندات. ولهذا الغرض، تنشر الشركة المسيرة إشعارا يتعلق بهذه العملية، على الأقل خمسة (5) أيام من أيام عمل البورصة قبل تاريخ سريان العملية على السندات، وتقوم عند بداية الجلسة الموافقة لهذا التاريخ بضبط الأثمنة وكميات الأوامر.

تحدد الشركة المسيرة بتعليمة كيفيات الضبط سالف الذكر.

المادة 4.3.7

يجب أن يحرر الأمر المرسل إلى نظام التسعير حسب أحد أنواع الأوامر التالية :

- بثمن محدود (limit order) ؛

- بالسوق (market order) ؛

- بالسوق المحدود (market to limit) ؛

- بالإطلاق، حسب الأشكال التالية :

• عتبة الإطلاق (stop order) ؛

• نطاق الإطلاق (stop limit order) ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6806 ·