5876
الجريدة الرسمية
المادة 6.1.24
بمجرد تبليغ شركة البورصة المقصرة بالإنذار المنصوص عليه في المادة 6.1.23 من هذا النظام، وجب عليها إتمام وضعيتها المعلقة في أجل أقصاه اليوم السادس (6) من أيام عمل البورصة والذي يلي تاريخ إتمام الوضعية المحدد طبقا للمادة 6.1.2 من هذا النظام. وإذا تمكنت من تحقيق ذلك، تخبر على الفور الشركة المسيرة.
إذا لم تتم تسوية عدم تسليم السندات في اليوم السادس (6) من أيام عمل البورصة، تخبر الشركة المسيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع شركات البورصة بأنها ستبادر، باسم شركة البورصة المقصرة، بإرسال أوامر شراء السندات بثمن يعادل آخر سعر مرجعي بزيادة معدل التغيير الأقصى الجاري به العمل.
غير أنه، يمكن للشركة المسيرة أن تطلق جلسة إعادة الشراء قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، إما تلقائيًا في حالة التشطيب على أداة مالية أو عندما يتطلب أمن السوق وحسن سيره ذلك، وإما بناءً على طلب شركة البورصة المقصرة عندما تثبت عدم إمكانية الحصول على السندات داخل الأجل المذكور أعلاه.
المادة 6.1.25
تضع الشركة المسيرة تحت تصرف شركات البورصة نظامًا يمكن من تسيير جلسات إعادة الشراء.
المادة 6.1.26
ترسل شركات البورصة الراغبة في المشاركة في جلسة إعادة الشراء إلى الشركة المسيرة أوامر البيع وفق الشروط وداخل الآجال المحددة من طرفها. تقبل وحدها فقط الأوامر بالثمن المبين من طرف الشركة المسيرة بتطبيق قاعدة «أول ملتحق- أول مستفيد».
المادة 6.1.27
عندما يكون عدم تسليم السندات جزئيًا، تباشر الشركة المسيرة إعادة شراء السندات الناقصة للتمكين من إتمام الوضعية المعلقة حسب الكيفيات المحددة بتعليمة.
المادة 6.1.28
إذا تعذرت إعادة شراء جميع السندات الناقصة في نهاية الجلسة الأولى لإعادة الشراء، وشريطة إبلاغ جميع شركات البورصة، تنظم الشركة المسيرة جلسة ثانية لإعادة الشراء في اليوم التالي بثمن يساوي آخر سعر مرجعي مضاف إليه ضعف معدل التغيير الأقصى الجاري به العمل.
عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019) تجرى جلسة إعادة الشراء الثانية وفق نفس شروط وكيفيات الجلسة الأولى المنصوص عليها في المادة 6.1.26 من هذا النظام.
المادة 6.1.29
أثناء جلسة إعادة الشراء الثانية وإذا تعذر إعادة شراء جميع السندات الناقصة، يجوز للشركة المسيرة، بالتشاور مع شركة البورصة الطرف المقابل، أن تقرر ما يلي :
- الرصد الجزئي للسندات التي تم إعادة شرائها ؛
- تسوية الباقي من السندات الناقصة عن طريق تعويض مادي
لفائدة شركة البورصة المذكورة كما تمت الإشارة إليها في الفقرة الثانية من المادة 6.1.1 من هذا النظام.
تخبر الشركة المسيرة بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل. المادة 6.1.30
في حالة ما إذا تم تفعيل مسطرة إعادة الشراء، تتحمل شركة البورصة المقصرة الفرق بين مبلغ إعادة الشراء ومبلغ الشراء المطابق للسندات المعلقة يحتسب على أساس سعر التداول الأولي عندما يكون الرصيد سلبيا. ويتم إرجاع الفرق لها عندما يكون الرصيد إيجابيا.
المادة 6.1.31
ينتج عن كل وضعية معلقة أداء غرامة عن التأخير تحتسب وفق المادتين 6.1.32 و6.1.33 من هذا النظام.
المادة 6.1.32
باستثناء حالة اللجوء إلى التعويض المادي المشار إليه في المادة 6.1.1 أعلاه، يجب على شركة بورصة مقصرة أن تدفع للطرف المقابل أو للأطراف المقابلة مبلغًا يحتسب على أساس ضعف سعر فائدة تسبيق بنك المغرب لمدة سبعة (7) أيام مطبق على كمية السندات المعلقة ومثمنة بسعر الإغلاق ليوم التداول الأولي. يحتسب هذا المبلغ، الذي لا يمكن أن يقل عن مائة (100) درهم، بالتناسب الزمني للتأخير المعاين.
يجب على شركة البورصة الطرف المقابل أو شركات البورصة الأطراف المقابلة أن تعيد دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه لعملائها.