BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6806 بتاريخ 22 غشت 2019، الصفحة 93

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6806 ·

عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019)

الجريدة الرسمية

المادة 6.1.33

تدفع شركة البورصة المقصرة للشركة المسيرة غرامة عن التأخير تعادل مبلغ المصاريف الإدارية الناتجة عن وضعية السندات المعلقة. ويساوي مبلغ الغرامة المذكورة حاصل تطبيق نسبة 0,2% على كمية السندات المعلقة مثمنة بسعر الإغلاق ليوم التداول الأولي. غير أنه، لا يمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن ألفي (2000) درهم دون احتساب الرسوم ولا أن يتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم دون احتساب الرسوم، عن كل أداة معلقة وعن كل يوم تداول.

المادة 6.1.34

عندما يثبت أن شركة البورصة البائعة المقصرة غير قادرة على أداء المبالغ المنصوص عليها في المادتين 6.1.30 و6.1.32 من هذا النظام، بعد استلامها للإشعار بالأداء المرسل لها من قبل الشركة المسيرة، يجوز لهذه الأخيرة أن تقتطع المبالغ المذكورة من ودائع الضمان، المنصوص عليها في المادة 6.1.15 من هذا النظام، والمكونة من قبل شركة البورصة المذكورة. تخبر الشركة المسيرة بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

الفرع الثاني تسوية عدم سداد المبالغ المادة 6.1.35

بمجرد توصل الشركة المسيرة من طرف الوديع المركزي بتفاصيل المعاملات التي لم يتم سداد المبالغ المتعلقة بها داخل الأجل المحدد في المادة 6.1.2 من هذا النظام، تنذر على الفور شركة البورصة المقصرة قصد تسوية وضعيتها وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 6.1.36

بمجرد تبليغ شركة البورصة المقصرة بالإنذار المنصوص عليه في المادة 6.1.35 من هذا النظام، وجب عليها إتمام وضعيتها المعلقة في أجل أقصاه اليوم الثالث (3) من أيام عمل البورصة والذي يلي تاريخ إتمام الوضعية المحدد طبقا للمادة 6.1.2 من هذا النظام. وإذا تمكنت من تحقيق ذلك، تخبر على الفور الشركة المسيرة.

إذا لم تتم تسوية عدم تسليم السندات في اليوم الثالث (3) من أيام عمل البورصة، تخبر الشركة المسيرة جميع شركات البورصة بأنها ستبادر، باسم شركة البورصة المقصرة، بإرسال أوامر شراء السندات بثمن يساوي آخر سعر مرجعي بنقصان معدل التغيير الأقصى الجاري به العمل.

5877 غير أنه، عندما لا تتوفر شركة البورصة البائعة، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، على السندات موضوع إعادة البيع، لا تجرى جلسة إعادة البيع.

المادة 6.1.37

تضع الشركة المسيرة تحت تصرف شركات البورصة نظامًا يمكن من تسيير جلسات إعادة البيع.

المادة 6.1.38

ترسل شركات البورصة الراغبة في المشاركة في جلسة إعادة البيع إلى الشركة المسيرة أوامر الشراء وفق الشروط وداخل الآجال المحددة من طرفها. تقبل وحدها الأوامر بالثمن المبين من طرف الشركة المسيرة بتطبيق قاعدة «أول ملتحق-أول مستفيد».

المادة 6.1.39

إذا تعذرت إعادة بيع جميع السندات الناقصة في نهاية الجلسة الأولى لإعادة البيع، وشريطة إبلاغ جميع شركات البورصة، تنظم الشركة المسيرة جلسة ثانية لإعادة البيع في اليوم التالي بثمن يساوي آخر سعر مرجعي منقوص منه ضعف معدل التغيير الأقصى الجاري به العمل.

تجرى جلسة إعادة البيع الثانية وفق نفس شروط وكيفيات الجلسة الأولى المنصوص عليها في المادة 6.1.38 من هذا النظام.

المادة 6.1.40

في حالة تفعيل مسطرة إعادة بيع، تتحمل شركة البورصة المقصرة الفرق بين مبلغ إعادة البيع ومبلغ المعاملة المعلقة عندما يكون الرصيد سلبيا ويتم إرجاع الفرق لها عندما يكون الرصيد إيجابيا.

المادة 6.1.41

إذا تعذرت إعادة بيع السندات في نهاية جلسة إعادة البيع الثانية، تفعل الشركة المسيرة ودائع الضمان المكونة من قبل شركة البورصة المقصرة لإتمام الوضعيات المعلقة وتخبر بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة 6.1.42

باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 6.4.41 من هذا النظام، يجب على شركة البورصة المقصرة أن تدفع للطرف المقابل أو للأطراف المقابلة مبلغًا يحتسب على أساس ضعف سعر فائدة تسبيق بنك المغرب لمدة سبعة (7) أيام مطبق على المبلغ النقدي للمعاملة المعلقة. يحتسب هذا المبلغ، الذي لا يمكن أن يقل عن مائة (100) درهم، بالتناسب الزمني للتأخير المعاين.

· فهرس العدد 6806 ·