5878
الجريدة الرسمية
يجب على شركة البورصة الطرف المقابل أو شركات البورصة الأطراف المقابلة أن تعيد دفع المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه العملائها.
المادة 6.1.43
تدفع شركة البورصة المقصرة للشركة المسيرة غرامة عن التأخير تعادل مبلغ المصاريف الإدارية الناتجة عن وضعية المبالغ المعلقة. ويساوي مبلغ الغرامة المذكورة حاصل تطبيق نسبة 0,2 % على مبلغ المعاملة المعلقة. غير أنه، لا يمكن أن يقل مبلغ الغرامة عن ألفي (2000) درهم دون احتساب الرسوم ولا أن يتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم دون احتساب الرسوم، عن كل أداة معلقة وعن كل يوم تداول
المادة 6.1.44
عندما يثبت أن شركة البورصة المشترية المقصرة غير قادرة على أداء المبالغ المنصوص عليها في المادتين 6.1.40 و6.1.42 من هذا النظام، بعد استلامها للإشعار بالأداء المرسل لها من قبل الشركة المسيرة، يجوز لهذه الأخيرة أن تقتطع المبالغ المذكورة من ودائع الضمان المنصوص عليها في المادة 6.1.15 من هذا النظام، والمكونة من قبل شركة البورصة المذكورة. تخبر الشركة المسيرة بذلك الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
الباب الثاني
صندوق الضمان المخصص لتعويض عملاء شركات البورصة قيد التصفية المادة 6.2.1
طبقا لأحكام المادة 86 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يحدث صندوق ضمان يخصص لتعويض عملاء شركات البورصة التي تكون قيد تصفية.
وينحصر مبلغ التعويض المذكور في مائتي ألف (200.000) درهم لكل عميل سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا.
غير أنه لا يمكن أن يزيد مجموع تدخلات صندوق الضمان المترتبة على تقصير شركة بورصة عن مبلغ ثلاثين (30) مليون درهم.
إذا كانت موجودات الصندوق غير كافية لتعويض العملاء استنادا على المبلغ المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة، وجب تخفيض المبلغ المذكور باعتبار النسب المستحقة.
عدد 6806 - 20 ذو الحجة 1440 (22 أغسطس 2019) المادة 6.2.2
طبقا لأحكام المادة 87 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، تكمن الالتزامات المغطاة بصندوق الضمان في استرجاع السندات والنقود المودعة لدى شركات البورصة لإنجاز عمليات بورصة أو المستحقة لفائدة عملائها عقب هذه العمليات وكذا السندات المسلمة لشركات البورصة على سبيل الوديعة. المسلمة لشركات البورصة على سبيل الوديعة.
المادة 6.2.3
طبقا لأحكام المادة 89 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يتوقف تدخل صندوق الضمان على معاينة التصفية من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل لشركة بورصة وذلك كيفما كان مصدرها.
ويكون هذا التدخل موضوع إشعار تنشره الشركة المسيرة في إحدى الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية تدعو فيه عملاء شركة البورصة قيد تصفية إلى المطالبة بحقوقهم لدى صندوق الضمان المتعلقة بالسندات المسجلة في حسابهم أو مستحقاتهم من النقود أو كلاهما.
وتودع طلبات التعويض داخل أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإشعار سالف الذكر.
المادة 6.2.4
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 50 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، بمجرد معاينة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن شركة بورصة أصبحت قيد التصفية، يباشر، طبقا للتشريع الجاري به العمل، جرد الأصول التي تكون شركة البورصة ماسكة لحسابات سنداتها أو نقودها أو كلاهما.
المادة 6.2.5
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة للمادة 89 من القانون سالف الذكر رقم 19.14، يترتب على تدخل صندوق الضمان حلوله محل أصحاب الديون المستفيدين من الضمان على شركة البورصة قيد التصفية في حقوقهم وذلك في حدود الحقوق المغطاة فعليا بالضمان.