BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26 غشت 2019، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6807 ·

عدد 6807 - 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)

الجريدة الرسمية

4 - أن يدلوا بشهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية على مزاولة المهنة.

علاوة على ذلك، وعندما يتعلق الأمر بشخص من جنسية أجنبية يجب:

1- أن يكون مقيما بالمغرب وفقا للتشريع المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة ؛

2 - أن يكون :

- إما من مواطني دولة أبرمت اتفاقية مع المغرب تسمح لمهنيي الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من مواطني كل واحدة من الدولتين بالإقامة في تراب الدولة الأخرى لمزاولة إحدى هذه المهن فيها بالقطاع الخاص أو تطبق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا الشأن؛

- أوزوج مواطن مغربي؛

- أو مولودا بالمغرب ومقيما به، بصفة مستمرة، لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛

3- ألا يكون مقيدا في هيئة أجنبية لمهني الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي، أو يدلي بما يبرر حذفه منها إذا كان مقيدا بالهيئة المذكورة.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم الإذن.

المادة 21

يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهي وكذا شكل المزاولة.

يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا.

تنشر الإدارة، سنويا، بالجريدة الرسمية قائمة المهنيين المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص.

الباب الثالث

أماكن المزاولة بصفة حرة

الفرع الأول

المحل المني

المادة 22

يتوقف فتح المحل المهي على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني، وممثل عن الهيئة الوطنية لمهني الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا معايير التجهيزات الضرورية لإنجاز أعمال إحدى المهن المعنية، المحددة بنص تنظيمي.

5901 تسلم الإدارة الإذن بالمزاولة إلى المني المعني، في حالة مطابقة المحل للمعايير المذكورة. وفي حالة عدم المطابقة، تدعوه إلى التقيد بتلك المعايير. ولا يسلم الإذن إلا بعد إجراء مراقبة جديدة تمكن من معاينة إنجاز أعمال التهيئة أو استكمال التجهيزات المطلوب القيام بها.

تجرى المراقبة المشار إليها أعلاه، ويسلم الإذن داخل أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع طلب فتح المحل أو إخبار الإدارة باستكمال أعمال التهيئة أو التجهيزات.

المادة 23

يخضع كل تغيير للمحل المهي لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة.

الفرع الثاني تفتيش المحال المهنية

المادة 24

تخضع محال مزاولة المهن المنصوص عليها في هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة، يقوم بها، دون إشعار مسبق، مفتشون محلفون تابعون للسلطة الحكومية المختصة وممثل عن الهيئة الوطنية لمهني الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

يهدف هذا التفتيش إلى التأكد من احترام الشروط القانونية والتنظيمية المطبقة على استغلال المحال المذكورة والسهر على حسن تطبيق القواعد المهنية الجاري بها العمل داخلها.

يحرر المفتشون محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة عمليات التفتيش والمراقبة.

· فهرس العدد 6807 ·