5902
الجريدة الرسمية
المادة 25
في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى المهي صاحب المحل، أو إلى المهنيين المعنيين في حالة الاشتراك، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش، وتقوم بإعذار المهي أو المهنيين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها، داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
إذا لم يتم الامتثال للإعذار، عند انصرام الأجل المذكور، وجب على السلطة الحكومية المختصة إحالة الأمر إلى النيابة العامة بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها.
إذا كان من شأن المخالفة التي تمت معاينتها المساس بصحة أو سلامة المرضى أو بهما معا، يمكن للسلطة الحكومية المختصة المذكورة، أن تطلب إلى رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المحل في انتظار النطق بالحكم. وكل ذلك، دون الإخلال بالمتابعات الأخرى التي قد تترتب على الأفعال المؤاخذ عليها طبقا للقانون العام.
الباب الرابع قواعد المزاولة المادة 26
لا يجوز لأي مني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط.
المادة 27
تحدد بنص تنظيمي، بالنسبة لكل مهنة، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة حرة بالقطاع الخاص.
المادة 28
يجب على المهي المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص الذي تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل 15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل. ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المني إذا كان يزاول بصفة فردية.
عندما يتعلق الأمر بأجير بجب عليه إخبار الإدارة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة.
عدد 6807 - 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)
المادة 29
يجب على كل مني توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء، حسب الحالة، الإذن الذي سبق أن منح له.
إذا تعلق الأمر بمني يزاول بصفة فردية، وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المني، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 35 أدناه.
المادة 30
يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه، أنه يستحيل على المني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص مواصلة أنشطته المهنية، الاسيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه.
يسحب الإذن بعد فحص المهي المعني من قبل لجنة تتألف من ثلاثة أطباء خبراء متخصصين، تعين الإدارة اثنين منهم ويعين الطبيب الثالث من قبل المعني بالأمر أو من قبل أحد أفراد أسرته إذا تعذر عليه ذلك.
عندما يكون المني الموجود في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أجيرا، أمكن سحب إذن المزاولة منه طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة، بعد التصريح بذلك لدى الإدارة من قبل مشغله وذلك دون الإخلال بأحكام مدونة الشغل.
في حالة سحب الإذن مؤقتا لا يمكن استئناف مزاولة المهنة إلا بعد استطلاع رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه.
المادة 31
يخضع استئناف مزاولة المهنة، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون.
المادة 32
يجب على كل مني مأذون له بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون بصفة حرة، أن يزاول مهنته شخصيا.
يتعين عليه أن يتوفر على محل مني أو يختار موطنا بالمحل المهني لمني مأذون له بالمزاولة. وفي هذه الحالة، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين المهنيين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين.
غير أنه، يمكن مزاولة أعمال مهنته بمنازل مرضاه أو بأماكن إيواء مجموعات من الأطفال أو الشباب أو الشيوخ أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.