5904
الجريدة الرسمية
المادة 39
تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي :
- ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن يتصف مزاولو مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالكفاءة والنزاهة ؛ - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة ؛ تخضع لها مزاولة المهنة ؛
- تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ؛
- تمثيل المهن المشار إليها أعلاه لدى الإدارة والمساهمة بطلب من هذه الأخيرة في إعداد السياسة الصحية في مجال علاجات الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي وتنفيذها ؛ - إبداء الرأي في كل المسائل التي تعرضها عليها الإدارة، ولا سيما المتعلقة منها بتلك المهن، وتقديم الاقتراحات في شأنها ؛
- المساهمة، تحت إشراف مؤسسات التعليم العالي أو مؤسسات التكوين المهي أو الجمعيات المهنية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والسلطة الحكومية المختصة في تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة الأشخاص المزاولين للمهن المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الرابع العقوبات المادة 40
يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي المحددة في هذا القانون :
1 - كل شخص يمارس أعمال إحدى المهن المذكورة، بالقطاع الخاص، دون الحصول على شهادة أو دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة ؛
2- كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال إحدى المهن المذكورة دون أن يكون حاصلا على الإذن المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون. غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في المهن المذكورة، وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء ؛
3 - كل مني تابع للقطاع العام يزاول مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص، خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه ؛
عدد 6807 - 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019) 4 - كل مني يستمر في مزاولة مهنته بعد سحب الإذن المسلم له ؛ 5 - كل مني يستأنف مزاولة مهنته، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 والمادة 31 من هذا القانون ؛
6 - كل مني يغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون ؛
7 - كل مني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإغلاق محله المني ؛
8 - كل مني قام بالنيابة خرقا لأحكام المادة 35 أعلاه ؛
9 - كل مني قام بتسيير محل مني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه ؛
10 - كل مني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
المادة 41
يعاقب على مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة غير قانونية :
أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 40 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 10.000 إلى 50.000 درهم ؛
ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛
ج) في الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 40 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن نهائيا ؛ وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم إذا كان سحب الإذن مؤقتا وتمكن المني المعني من استعادة قواه لاستئناف عمله ؛
د) في الحالة المنصوص عليها في البند 7 من المادة 40 أعلاه بغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم ؛
ه) في الحالة المنصوص عليها في البند 10 من المادة 40 أعلاه، بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 20.000 درهم ؛
و) في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 9 من المادة 40 أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 5000 و 10.000 درهم ؛
زا في الحالة المنصوص عليها في البند 8 من المادة 40 أعلاه، بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم.