عدد 6807 - 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 42
مع مراعاة أحكام المادة 36 أعلاه، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم، كل مزاول مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي صاحب محل مني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، يسمح لمزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من القطاع العام، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المني الذي يتولى تسييره أو إدارته.
المادة 43
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل مني أقدم على فتح محل مني دون الحصول على إذن من الإدارة.
في انتظار صدور الحكم، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المني إلى حين حصول المهني المعني على الإذن المذكور.
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1200 و 4.000 درهم كل مني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل، في حالة تغيير المشغل، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون.
المادة 44
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
المادة 45
بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهي لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا.
يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر من قبل السلطة الحكومية المختصة، أن يأمر بإغلاق المحل المني بصفة استعجالية في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى.
المادة 46
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل مني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.
المادة 47
يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل مني يستغل محلا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة.
5905 وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس المحكمة، بطلب من الإدارة المختصة، أن يأمر بإغلاق المحل فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى،
~المادة 48
يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة مني الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
المادة 49
علاوة على العقوبة الأصلية، يمكن الحكم على المني المدان من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة.
بناء على طلب من النيابة العامة، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية.
المادة 50
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل مزاولا لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية وبغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم كل مزاول لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بصفته أجيرا ثبت أنه قبل الحد من استقلاليته المهنية.
المادة 51
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 34 من هذا القانون.
المادة 52
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم يضاعف مبلغ الغرامة، ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة (6) أشهر.
يعتبر في حالة العود، في مدلول هذا القانون، كل من سبق الحكم عليه بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، وارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس (5) سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.