BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

6440 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سيتمبر 2019)

المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف وملابسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأعلى والأدنى المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية. وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا ترتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بأرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفوائد. بيد أنه، ولئن كان هذا الاختصاص يكتسي طابعا زجريا وتقتبس المسطرة المتبعة بشأن ممارسته الخصائص الأساسية التي تتسم بها المسطرة الجنائية، فإنه يختلف عن المساءلة الجنائية اعتبارا لكون المسؤولية في مادة التأديب المالي لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي في المخالفات المرتكبة، بل ترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مسؤوليات ومهام وظية

2. حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية

أ. القضايا الرائجة أمام المجلس

بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في فاتح يناير 2018 ما مجموعه ثلاثة عشر (13) قضية، تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 86 شخصا.

وبالإضافة إلى هذه القضايا، رفعت أمام المجلس، بواسطة الوكيل العام للملك، عشر (10) قضايا جديدة خلال سنة 2018، همت 36 متابعا، ليصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2018، ما مجموعه 23 قضية، يتابع في إطارها 122 شخصا.

ويبين الجدول التالي تطور عدد القضايا الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2018:

القضايا الرائجة

قبل فاتح يناير 2018 خلال سنة 2018 المجموع عند متم دجنبر 2018

عدد القضايا الرائجة 13 10 23 19

عدد المتابعين 86 . 36 122 108

أما فيما يتعلق بالسلطات المؤهلة لرفع القضايا أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد شكلت سنة 2018 استمرارية في منهجية المراقبة المندمجة التي غدت المصدر الرئيسي لممارسة المجلس لاختصاصه القضائي في هذا المجال، إذ قامت هيئات غرفة التدقيق والبت في الحسابات، بناء على تداولها في التقارير المتضمنة لنتائج التدقيق والتحقيق في حسابات الخزنة الإقليميين، بتوجيه خمس (05) طلبات لرفع قضايا أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، همت الأجهزة التالية: مندوبية وزارة الصحة بفاس، ومعهدي التكنولوجيات الفندقية والسياحية بفاس بكل من حي أنس وحي أطلس، ومندوبية وزارة الشباب والرياضة بأنفا الدار البيضاء، والمركب الرياضي محمد الخامس. كذلك، وفي إطار ممارسة اختصاصها في ميدان مراقبة التسيير، وجهت الغرف القطاعية بالمجلس إلى الوكيل العام للملك لديه ثلاثة (03) طلبات أخرى لرفع قضايا أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بالمرافق التالية: وزارة الصحة والمركز الاستشفائي ابن زهر بمراكش.

كما اتسمت هذه السنة بتفعيل مقتضيات المادة 12 من مدونة المحاكم المالية، التي تجيز للرئيس الأول الأمر بإجراء بحث تمهيدي في القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس، إذ قامت النيابة العامة لدى المجلس، بناء على نتائج هذا البحث، برفع قضيتين (02) أمام المجلس، في إطار نفس الاختصاص، همتا التسيير المالي بكل من وزارة الصحة، والحي الجامعي لبني ملال التابع للمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية.

وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنة 2018، عن البت في الملفات المتعلقة بأربعة عشر (14) مسؤولا بالمرافق والأجهزة العمومية التالية

- جامعة مولاي اسماعيل بمكناس؛

- مندوبية وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات- تمارة؛

- مندوبية وزارة الشباب والرياضة عمالة آنفا_الدار البيضاء؛

- النيابة الإقليمية بسلا التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا-زمور-زعير -سابقا

وتراوحت مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا ما بين 2.500,00 درهم و 900.000,00 درهم، في حين لم تتم مؤاخذة مسؤول واحد لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن الأفعال موضوع المتابعة.

وبالموازاة مع القرارات التي أصدرتها هيئات غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واصل المستشارون المقررون بهذه الغرفة إجراءات التحقيق بشأن الملفات الرائجة، إذ قاموا، خلال سنة 2018، بإنجاز 14 مهمة معاينة ميدانية، وبعقد 34 جلسة استماع إلى المتابعين المعنيين.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·