عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية
وخلال نفس السنة، تم توجيه 48 تقريرا إلى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات على إثر الانتهاء من التحقيق في القضايا ذات الصلة، وذلك قصد وضع مستنتجاتها، ومتابعة ما تبقى من المسطرة، من خلال تمكين المتابعين المعنيين من الاطلاع على ملفاتهم وإدلائهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكرات كتابية، عند الاقتضاء، وذلك قبل إدراج هذه الملفات في جدول جنسات العرفه، طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونه المحاكم المالية. جدول جلسات الغرفة، طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة المحاكم المالية.
جدول جلسات الغرفة، طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة المحاكم المالية.
وتبعا لذلك، بلغ عدد القضايا الجاهزة للحكم، في متم شهر دجنبر 2018، ما مجموعه خمسة (05) قضايا تتعلق بالأكاديه لجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية-ورديغة، وجهة سوس-ماسة، وجهة فاس-بولمان، وجهة طنجة- تطوان، وجه راكش-تانسيفت، وتهم 35 متابعاً، سيتم إدراجها في جداول الجلسات برسم سنة 2019
وفي النهاية، أصبحت الوضعية العامة للقضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بتاريخ 31 دجنبر 2018، كالتالي:
كالتالي:
عدد المتابعين
عدد القضايا الرائجة
عدد القضايا المحكوم فيها
04 14 19
ب. التعاون مع المجالس الجهوية للحسابات في مجال التحقيق
عدد المتابعين
108
ب. التعاون مع المجالس الجهوية للحسابات في مجال التحقيق
طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، لاسيما الفقرة الثانية منها، يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجالس الجهو
وتفعيلا لهذه المقتضيات الجديدة، التي تنسجم مع النظام الخاص بقضاة المحاكم المالية باعتبارهم يشكلون هيئة واحدة، طبقا للمادة 165 من المدونة، وتراعي تكامل مختلف المحاكم المالية حتى لا تشكل محدودية الموارد البشرية عائقا أمام مبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة، وجهت بعض المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2018، طلبات إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى الحسابات من أجل تكليف مستشارين مقررين بالمجلس بإجراء التحقيق في بعض القضايا الرائجة أمام هذه المجالس الجهوية. وتبعا لذلك، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتعيين أربعة (4) مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشرون المالية للتحقيق في 15 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، يتابع في إطارها 81 متابعا. وقد أنجزوا، إلى حدود متم دجنبر 2018، ما مجموعه 45 تقريرا، بعد الانتهاء من التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المتابعين المعنيين في إطار خمسة (5) قضايا، إذ عقدوا، في هذا الصدد، 55 جلسة استماع و 15 معاينة ميدانية.
خامسا. استئناف الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية
تقوم غرفة الاستئناف بالبت في طلبات استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات، سواء تعلق الأمر بالأحكام الصادرة في
إطار البت في الحسابات أو بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
إطار البت في الحسابات او بالناديب المتعلق بالميزانيه والشؤون الماليه.
كما تبت هيئة الغرف المشتركة في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن غرف أو فروع غرف المجلس في القضايا المتعلقة بالبت في الحسابات وبالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفي هذا الإطار، بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الاستئناف في فاتح يناير 2018 ما مجموعه 26 ملفا، موزعة ما بين الملفات المرتبطة بالبت في الحسابات وعددها 25 ملفا، وتلك التي تهم مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بملف واحد. أما عدد الملفات التي عرضت لأول مرة على غرفة الاستئناف، خلال سنة 2018، فقد بلغ مجموعها 52 ملفا.
وبالنسبة إلى عدد ملفات الاستئناف التي تم الانتهاء من التحقيق بشأنها، خلال هذه السنة، فقد بلغ ما مجموعه 27 ملفا. حيث . تم، على إثر ذلك، إنجاز 27 تقريرا من طرف المستشارين المقررين في هذه الملفات.
وبين الجدول التالى هذه الإحصائيات حسب طبيعة الاختصاص:
ويبن الجدول التالي هذه الإحصائيات حسب طبيعة الاختصاص:
طبيعة الاختصاص الملفات الرائجة في
فاتح يناير 2018 البت في الحسابات 25
التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 01
المجموع 26
الملفات الواردة على التقارير الغرفة خلال سنة 2018 المنجزة
38 26
14 01
52 27
فضلا عن ذلك، عقدت غرفة الاستئناف، خلال سنة 2018، ما يعادل 24 جلسة، موزعة ما بين جلسات البت في الحسابات وجلسات التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية (جلسات الحكم وجلسات المداولة وجلسات النطق بالحكم). كما تم إصدار 22 قرارا يتعلق بمادة البت في الحسابات ومادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. وبذلك، بلغ عدد الملفات الرائجة،
في نهاية سنة 2018، ما مجموعه 56 ملفا.
في نهاية سنة 2018، ما مجموعه 56 ملفا.