عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7431
> نقائص في تتبع ومراقبة الأشغال المنجزة بواسطة سندات الطلب
تخضع سندات الطلب المتعلقة بالأشغال لضرورة تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بكل دقة كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية والمادة 75 من المرسوم رقم 02.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وبعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. هذه الشروط تهدف إلى تسهيل عملية تتبع إنجاز الأشغال من حيث الكم والكيف. وقد تبين أن مصالح الجماعة لا تقوم بإعداد أي محاضر أو وضعيات يمكن من. خلالها معرفة ظروف إنجاز الأشغال عن طريق سندات الطلب وتحديد الكميات المنجزة فعلا مع العلم بأنها أصدرت 30 سند طلب للأشغال خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2017، الأمر الذي لا يخلو من مخاطر قد تؤثر بالأساس على تصفية وأداء النفقات موضوع سندات الطلب.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
تسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري للطرقات المنجزة قبل الشروع في تنفيذ أشغالها؛ - تتبع تنفيذ المشاريع وتوثيق ذلك عبر إنجاز محاضر اجتماعات الأوراش مع اتخاد الإجراءات الضرورية
المتعاقدين على إنجاز الأشغال وفقا لدفتر الشروط الخاصة؛
- اعتماد جداول المنجزات لإعداد كشوفات الحسابات كما هو منصوص عليه في المادتين 56 و57 من المرسوم
رقم 2.99.1087 4 ماي 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة؛
- إعمال مبدأ المنافسة عند اللجوء إلى سندات الطلب وتتبع ومراقبة الأشغال المنجزة بواسطتها.
ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
1. تدبير الرسوم الجماعية
يتعلق الأمر بالرسوم التي تقوم الجماعة بتدبيرها بطريقة مباشرة عن طريق شساعة المداخيل، وخصوصا الرسم على محلات بيع المشروبات، والرسم على عمليات البناء.
أ. الرسم على محلات بيع المشروبات
مكن تدقيق المداخيل المتعلقة بهذا الرسم من تسجيل الملاحظات التالية.
‹ ضعف المداخيل المرتبطة بالرسم على محلات بيع المشروبات
حسب القائمة المدلى بها من طرف شساعة المداخيل، يوجد بتراب الجماعة تسعة وثلاثون (39) مقهى ومحل لبيع المشروبات، 32 منها مرخص لها و7 محلات لا تتوفر على ترخيص حسب الإحصاء الذي قامت به الجماعة خلال شهر يناير 2016. وتتوزع هذه المحلات في جميع تراب الجماعة، حيث إن جزءا منها يوجد بمركز الجماعة وعلى مستوى المحاور الطرقية المصنفة والجزء الآخر متواجد بالدواوير. وقد تبين من خلال المداخيل المحصلة بأن مداخيل الرسم تبقى ضعيفة بالمقارنة مع عدد الملزمين بالرسم، حيث لم يتجاوز في المتوسط مبلغ 2.284,77 درهم سنويا خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2017. ويرجع السبب الرئيسي لضعف المداخيل المتعلقة بهذا الرسم إلى ضعف مجهود التحصيل، ولعدم اتخاذ الجما للإجراءات الضرورية لحث الملزمين على أداء الرسم.
‹ عدم إيداع مجموعة من الملزمين الإقرار بالمداخيل وعدم أدائهم الرسم
من خلال الاطلاع على ملفات الملزمين بالرسم على محلات بيع المشروبات، تبين بأن إحدى وعشرين (21) ملزم من أصل تسعة وثلاثون (54 بالمائة) لم يسبق لهم أن قاموا بإيداع إقرار عن المداخيل وبأداء الرسم كما هو منصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بتفعيل مقتضيات الماد 134 القانون سالف الذكر والمتعلقة بالجزاءت عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل
‹ عدم مراقبة المداخيل المصرح بها
تبين من خلال افتحاص إقرارات الخاضعين للرسم على محلات بيع المشروبات برسم سنة 2017 بأنه باستثناء الملزم الذي يكتري مقهى الجماعة الذي صرح بمدخول سنوي قيمته 47.600,00 درهم وملزمين أخريين صرحوا بمدخولين سنويين قيمتهما 15.200,00 درهم و11.040,00 درهم، فإن جل الملزمين المتبقيين صرحوا بمداخيل محصورة ما بين 4800,00 درهم (13,15 درهم في اليوم) و9.800,00 درهم (26,85 درهم في اليوم)، وهي مبالغ ضعيفة ولا تعكس حجم الرواج. التجاري لمجموعة من المحلات. ورغم ضعف المبالغ المصرح بها، لم تقم الجماعة بممارسة حق الاطلاع وحق المراقبة، وذلك استنادا إلى المادتين 149 و 151 من القانون 47.06 سالف الذكر وعند الاقتضاء تصحيح هذه التصريحات وفقا لمقتضيات المادة 158 من نفس القانون.
ب. الرسم على عمليات البناء
خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2017 قامت الجماعة بمنح 159 رخصة بناء. وقد بلغ مجموع مداخيل الرسم على عمليات البناء عن نفس الفترة ما مجموعه 190.510,45 درهم. ومن خلال افتحاص الملفات المتعلقة بهذا الرسم تم تسجيل الملاحظات التالية: