7432 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمير 2019)
> عدم استخلاص الرسم على عمليات البناء من الحاصلين على رخص البناء
خلافا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تفرض الرسم على عمليات البناء على المستفيد من رخصة البناء، لم يتم فرض الرسم على مجموعة من الملزمين حصلوا على رخصة البناء خلال الفترة 2010، - 2017 بلغ عددهم 136 ملزم، الشيء الذي حرم مالية الجماعة من مداخيل مهمة قدرت في مبلغ 266.426,55 درهم
ج. تدبير المداخيل المتعلقة بالمحلات التجارية والدور السكنية
تملك الجماعة مقهى وأربعة عشر (14) محلا تجاريا تقوم بكرائها عن طريق دفتر تحملات وعقود كراء مبرمة مع الخواص. كما تتوفر الجماعة على ثلاثة دور سكنية تقوم بكرائها لموظفيها. وقد مكنت دراسة الملفات الخاضة بكراء هذه الأملاك من الوقوف على الملاحظات الآتية.
‹ عدم مسك الجماعة لسجل خاص بالأكرية
لا تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بأكرية المحلات التجارية. هذه الوضعية لا تساعد على تتبع المبلغ الإجمالي للباقي استخلاصه لدى مصلحة الموارد المالية، وكذا الوضعية المالية الفردية للمكترين وتحديد مبالغ الديون بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.
> تراكم واجبات الكراء غير المستخلصة وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة لتحصيلها
تبين من خلال فحص الملفات الخاصة بالمكترين للمحلات التجارية والمقهى، بأن مجموعة من المكترين لا يؤدون الواجبات الكرائية التي بذمتهم، حيث وصل مبلغ الديون المستحقة للجماعة والغير مستخلصة إلى 203.907,05 درهم.
ومن خلال وضعية المكترين تبين بأنه باستثناء أربعة مكترين، فإن الباقين لا يقومون بالأداء بصفة منتظمة، حيث بلغ عدد الشهور المتراكمة وغير مؤدى عنها 90 شهرا بالنسبة لمكتري الدكان رقم 06 و 89 شهرا بالنسبة لمكتري الدكان رقم 05 و70 شهرا بالنسبة لمكتري الدكان رقم 11. هذه الوضعية تخالف مقتضيات الفصل الثالث (من عقود الكراء المبرمة قبل سنة 2012) والفصل الرابع (لعقود الكراء المبرم بعد سنة 2012) وكذلك مقتضيات الفصل الخامس من دفتر التحملات الخاص بكراء محلات تجارية التي تنص على أنه "تؤدى واجبات الكراء بصفة منتظمة خلال الأسبوع الأول من الشهر المستحق". وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة باتخاذ التدابير اللازمة في حق المتقاعسين وتأخرت في تفعيل المقتضيات التعاقدية، خصوصا المقتضيات التالية:
- الفصل الثالث من عقود الكراء (المبرمة قبل 2012)، الذي ينص على أن كل تأخير في الأداء يعرض المكتري
لفسخ العقد؛
الفصل الرابع من عقود كراء (المبرمة بعد 2012) الذي ينص على أنه في حالة أي تماطل من طرف المستغل تقوم الجماعة بإنذاره بواسطة رسالة مضمونة، وإذا لم يقم هذا الأخير بأداء ما ترتب عليه من ذين، يحق للجماعة فسخ عقدة الكراء؛
الفصل السابع والعشرون من دفتر التحملات خاص بكراء المحلات التجارية الذي ينص على أنه تصبح عملية الكراء لاغية بعد إنذار المكتري كتابيا للمسطرة الجاري بها العمل مع حجز الضمانة لدى القابض المالي ! الحالات، عدم أداء الوجيبة الكرائية خلال المدة المحددة في الفصل الخامس، أو إغلاق المحل المكتري لمدة تزيد عن ستة أشهر، أو عدم احترام مقتضيات كناش التحملات وعقد الكراء.
‹ ضعف السومة الكرائية للدور السكنية وعدم مراجعتها
تبين بأن مبلغ كراء المنازل (150 درهم شهريا) جد منخفض ولا يتناسب مع القيمة الحالية للعقارات. وبالرغم من ذلك لم تعمل الجماعة على تحيين السومة الكرائية، كما ينص على ذلك القانون رقم 67.12 المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني والصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2013.
> ضعف على مستوى استخلاص مدخول أكرية الدور السكنية
من خلال الاطلاع على وضعية لأكرية، تبين أن مكتري واحد من أصل 3 يؤدي ما بذمته إلى مصلحة المداخيل بانتظام، مما أدى إلى تراكم الباقي تحصيله لدى شساعة المداخيل ليصل إلى مبلغ 17.950,00 درهم إلى حدود 16 ماي 2018.
لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وكذا الحرص على فرض
الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع التصريحات والإقرارات أو عن الأداء المتأخر لمبلغ الرسم المستحق كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 134 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية؛
- تطبيق وتصفية وتحصيل الرسم على عمليات البناء طبقا لمقتضيات المواد 54 ،53 و55 من القانون رق
)47.0 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
- مسك سجل خاص بالأكرية واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الجزاءات التعاقدية في حق المكتريز
المتقاعسين عن الأداء وذلك لتفادي تراكم واجبات الكراء المستحقة للجماعة