عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7433
ثالثًا. تدبير التعمير والممتلكات الجماعية
2. تدبير التعمير
يتكون تراب جماعة صفصاف من مركز الجماعة و24 دوارا متفرقة تعرف كثافة سكانية، ويغطي تصميم التهيئة المعمول به مركز الجماعة فقط في حين أن الدواوير التي تعرف تجمعات سكنية مهمة وانتشارا للبناء تبقى غير مشمولة بأي وثيقة تعمير أو دراسات لإعادة هيكلتها، خصوصا وأنها تتطلب تنظيما عمرانيا بحكم أن مجموعة من هذه الدواوير مهددة بسبب الفيضانات المتكررة. وقد مكنت دراسة الوثائق المتعلقة بالتعمير بتراب الجماعة والزيارة الميدانية لمجموعة من الدواوير من الوقوف على الملاحظات التالية.
‹ التأخير في إعداد تصميم تهيئة جديد بعد انتهاء العمل بتصميم التهيئة السابق
بالرغم من انتهاء العمل بتصميم التهيئة بمرور 10 سنوات على تاريخ نشر المرسوم رقم 2.03.233 الصادر في 11 من ربيع الأول 1424 (13 ماي 2003) القاضي بالموافقة عليه بالجريدة الرسمية رقم 5117 بتاريخ 16 يونيو 2003 وإلى غاية تاريخ انتهاء المهمة (شتنبر 2018) لم يتم بعد إخراج أية وثيقة للتعمير سواء في مركز الجماعة أو في الدواوير التي تعرف نشاطا عمرانيا.
‹ ضعف وتيرة إنجاز التجهيزات العمومية
لم توفر الجماعة الوعاء العقاري لأجل تنزيل التجهيزات العمومية والبنية التحتية المبرمجة بتصميم التهيئة حيث تم إنجاز 16 فقط من أصل 86 تجهيزات عمومية (طرقات عامة، مواقف للسيارات، الساحات والمساحات الخضراء،...) مبرمجة ضمن تصميم التهيئة.
3. تدبير الممتلكات الجماعية
تتوفر الجماعة على مجموعة من الممتلكات سواء العقارية أو المنقولة. غير أن تدبيرها لا يتم وفق قواعد التدبير الجيد التي تضمن الحفاظ عليها وتثمينها. ويتجلى ذلك من خلال الملاحظات التالية.
> عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية
تتوفر الجماعة على رصيد عقاري، يتكون من مجموعة من الأراضي مقام عليها مقر الجماعة والسوق الأسبوعي، ومقهى و14 محلا تجاريا و3 منازل سكنية، غير أنها لم تعمل على تسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك وتحفيظها، حيث لازالت الأراضي في الملك الخاص للدولة، الشيء الذي يفوت على الجماعة فرص إنشاء مشاريع تنموية، كما هو الحال بالنسبة لمشروع إحداث تجزئة سكنية فوق بقعة أرضية مساحتها 16 هكتار لازال متوقف بسبب عدم تسوية وضعية العقار المزمع احتضانه للمشروع.
> سماح الجماعة بتفويت محلات تجارية للغير في خرق لبنود عقود الكراء المبرمة
تنص عقود الكراء المبرمة بين الجماعة والخواص والمتعلقة بكراء المحلات التجارية على عدم جواز التنازل عن هذه المحلات للغير، غير أن مراجعة مختلف العقود التي أبرمتها الجماعة توضح أن تنازل هؤلاء المكترين للغير ممارسة معمول بها، حيث سجل في هذا الخصوص تفويت 7 دكاكين تم تزكيتها من طرف الجماعة بإبرام عقد جديد مع المُفوَّت لهم بالرغم من عدم جوازها بمقتضى الفصل الرابع من العقود المبرمة والذي ينص على انه "لا يمكن تولية المحل للغير كلا أو بعضا وكل إجراء من هذا النوع يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وعديم الأثر". كما أن هذا التفويت يؤدي إلى حرمان الجماعة من إمكانية مراجعة السومة الكرائية والرفع من مواردها المالية.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
اتخاذ الإجراءات الضرورية بمعية باقي المتدخلين قصد إخراج تصميم التهيئة للوجود؛
- إنجاز التجهيزات الجماعية المتضمنة بوثائق التعمير ؛
- تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة، وذلك من أجل تحصينها وتثمينها؛ - الحد من التفويتات المباشرة للمحلات تجارية ما بين المكترين.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لجماعة صفصاف
(نص الجواب كما ورد)
وبعد، على إثر عملية التدقيق والمراقبة التي قام بها المجلس الجهوي للحسابات لجماعة صفصاف، والتي أسفرت عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات، يشرفني أن أخبركم أن توصياتكم تعتبر بمثابة توجيه من أجل تحسين التدبير الجماعي وأن الجماعة ستعمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة قصد التغلب على الاكراهات التي تعتبر سببا رئيسيا في النقائص المثارة في تقريركم وكذا العمل على تنفيذ التوصيات المضمنة.
كما أن الجماعة ليست لديها أية تعقيبات على خلاصة الملاحظات المتوصل بها والمضمنة في التقرير الخاص المتعلق بتسيير الجماعة المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.