عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7437
لأغلب المحلات التجارية ما بين 75 درهم و 150 درهم، فيما تتراوح غالبية السومات الكرائية للدور السكنية ما بين 50 درهم و 150 درهم.
>قصور في مراقبة وضبط انتقال استغلال المحلات التجارية والدور السكنية
تنص عقود الكراء المبرمة بخصوص المحلات التجارية والدور السكنية على منع تفويتها للغير تحت طائلة فسخ العقد طبقا للفصل التاسع من العقود، كما أن إصلاحها يخضع للموافقة الكتابية من قبل الجماعة. إلا أن هذه الأخيرة لا تقوم بضبط انتقال استغلال المحلات التجارية والدور السكنية والقيام بالمتعين بخصوصها، حيث سجلت حالات عديدة للكراء من الباطن بأثمة تفوق كثيرا ما يؤديه المكتري الأصلي للجماعة.
كما لم تطبق الجماعة المساطر اللازمة لحث الورثة على تسوية الوضعية الكرائية لمجموعة من المحلات والدور السكنية تجاه الجماعة بعد وفاة المكتري الأصلي.
4. تدبير المرافق الجماعية
تم بخصوص، تدبير المرافق الجماعية، الوقوف على الملاحظات التالية.
‹ ضعف تهيئة وتجهيزات السوق الأسبوعي
تتوفر الجماعة على سوق أسبوعي ينعقد يوم الثلاثاء ويتم تدبيره وفق الاستغلال المؤقت بواسطة اللجوء لطلبات عروض الأثمان المفتوحة. وقد حددت مدة الاستغلال في سنة واحدة، تؤدى الثلاثة أشهر الأخيرة منها مسبقا فور نيل الصفقة ويؤدى واجب الاستغلال شهريا بالنسبة للأشهر الأخرى. وقد سجل افتقار السوق الأسبوعي لمجموعة من البنيات والخدمات والتجهيزات الأساسية، حيث تبين:
- عدم وجود تصميم واضح للتنظيم والعرض بالسوق:
- ضيق المكان المخصص لعرض وبيع الحبوب؛
صعوبة ولوج وخروج الشاحنات وضيق الأزقة به؛
- عدم توفر أبواب حديدية لأي من مداخل السوق؛
عدم تسوية الأرضية التي لم تخضع لأي تبليط سواء بالخرسانة أو الإسفلت مما يثير صعوبات لمرتادي السوق خصوصا خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى صعوبة تنظيف السوق؛
- عدم تجهيز السوق بمصادر للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء والمرافق الصحية؛
- ضعف على مستوى صيانة التجهيزات ومحلات العرض.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي كان قد صادق بتاريخ 02 فبراير 2017 على المقرر المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة عهد إليها بتقديم تقرير تشخيصي عن وضعية السوق الأسبوعي وكذا تقديم اقتراحات لتفادي النقائص، كما خصص مبلغا قدره 140.000,00 درهم لإصلاحه خلال برمجة الفائض عن سنة 2016، غير أنه وإلى متم أكتوبر 2018، لم تسجل أية عملية إصلاح.
> خصاص على مستوى نظافة السوق الأسبوعي وتراكم النفايات
أبانت معاينة السوق عن خصاص على مستوى النظافة، كما لوحظ تراكم النفايات خصوصا بالمدخل الشمالي للسوق في غياب مطرح لتصريف النفايات بتراب الجماعة. مما ينطوي على مخاطر بيئية خصوصا وأن السوق يتواجد غير بعيد عن بعض التجمعات السكانية.
> عدم إعمال الجماعة لحق المراقبة
لا تقوم الجماعة بشكل دوري بإعمال حق المراقبة المنصوص عليه في الفصل الثالث عشر من دفتر التحملات، وخصوصا مراقبة مدى احترام المكتري لتسعيرة واجبات الوقوف والدخول إلى السوق المحددة في القرار الجبائي. وقد لوحظ بهذا الخصوص عدم إشهار المستغل للأسعار والوجيبات بالمداخل الرئيسية للسوق. بالإضافة إلى عدم مراقبة مدى التزام المستغل بتنظيف السوق خلال اليوم الموالي لانعقاد السوق تحت طائلة تطبيق غرامة مالية قدرها 1000 درهم عن المخالفة وعدم مراقبة مدى وجود العدد الكافي للمستخدمين العاملين بالمرفق مع حملهم لألبسة تميزهم عن غيرهم.
> تدهور حالة المجزرة الجماعية وقصور على مستوى نظافتها ومراقبتها
يتم تدبير المجزرة الجماعية عن طريق الاستغلال المؤقت عبر اللجوء لطلبات عروض الأثمان المفتوحة. وقد حددت مدة الاستغلال في سنة واحدة، ويؤدى مقابل الاستغلال مسبقا فور نيل الصفقة.
ينص الفصل الرابع عشر من دفتر التحملات المعتمد في كراء المجزرة الجماعية على إلزامية القيام بأعمال النظافة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، أي يوم قبل انعقاد السوق الأسبوعي ويوم بعده. لكن خلافا لذلك، سجل عدم التزام المستغلين بنظافة المرفق كما لم تقم الجماعة باقتطاع مبلغ الغرامة المالية المنصوص عليها بالفصل الموما إليه وقدرها 500 درهم عن كل مخالفة من مبلغ الضمانة المالية النهائية المنصوص عليها بالمادة السابعة من كناش التحملات الخاص بالمجزرة.