BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1008

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7438 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبعمبر 2019)

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ من خلال المعاينة المباشرة للمجزرة الجماعية أنها لا تستجيب للشروط الصحية وتعوزها التجهيزات اللازمة، ويتعلق الأمر أساسا بما يلي:

- عدم صيانة قنوات تصريف المياه المستعملة والحفرة الصحية؛

عدم تخصيص حاويات لجمع النفايات بصفة دائمة؛

- تفريغ مخلفات الذبح وهياكل الحيوانات بالجانب الأمامي للمجزرة خلف السور المقابل؛

تراكم النفايات بمدخل المجزرة وانتشار الروائح الكريهة؛

- نقص على مستوى تنظيف الجدران ومغاسل الأحشاء؛

- نقص على مستوى تكسية الأرضية.

كما لوحظ عدم إشهار الأثمان المطبقة على الخدمات المقدمة بالمجزرة في مدخلها وهو ما يحول دون تسهيل مراقبة التطبيق السليم للأسعار المضمنة بالقرار الجبائي.

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية؛

ضبط عمليات نقل استغلال المحلات التجارية والدور السكنية والقيام بالمتعين لاحترام جميع بنود عقود الكراء؛ - تثمين المداخيل الذاتية للجماعة من الأكرية لاسيما بملاءمة السومة الكرائية للمحلات التجارية مع قيمة

استغلالها؛

- إيجاد الحلول الناجعة لتحسين نظافة كل من السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية؛ - الحرص على إعمال الجماعة لحق المراقبة وحمل مستغلي مرفق السوق الأسبوعي والمجزرة على تطبيق

كافة المقتضيات الواردة بدفاتر التحملات.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لمولاي ادريس أغبال

(نص مقتضب)

أولا. برمجة وتدبير المشاريع الجماعية والنفقات

‹ عدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص العروض التي تحتوي على أثمان أحادية مفرطة فيما يتعلق بعدم تطبيق المسطرة المعمول بها بخصوص العروض التي تحتوي على الأثمان الأحادية المفرطة أو الأثمان الأحادية المنخفضة بكيفية غير عادية بالنسبة لبعض الضفقات، فأمام غياب أطر تقنية مختصة بالجماعة، كنا نعتمد على مكتب دراسات مختص نستعين به في جميع مراحل الصفقات، بدءا بوضع الدراسة إلى غاية التسليم المؤقت والنهائي للأشغال (...). فقبل صدور القانون التنظيمي 113.14 كانت الصفقات لا تعتبر . صحيحة، إلا بعد المصادقة عليها من طرف سلطة الوصد الإدارية وبعد مراقبتها من طرف الأطر التقنية والإدارية بالعمالة، وهذا ينطبق على الصفقة رقم 2014/1 و2014/2 و 2014/3 و 2012/1، ونظرا لان مسألة الأثمنة المنخفضة أو المرتفعة بكيفية غير عادية لم تكن موضوع أية ملاحظة من طرف سلطة الوصاية، فإن المصادقة عليها بالنسبة لنا قد أعطاها الغطاء القانوني وبالتالي إلزامية تنفيذها، كما أن الجماعة كانت دائما تختار العرض الأقل ثمنا حفاظا على مالية الجماعة.

(...)

> نقائص في تنفيذ الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2014/3

بالنسبة لعدم التجانس على مستوى الأشغال والنقائص في دفتر الشروط الخاصة للصفقات، وكل ما يتعلق بتتبع الأشغال والاستقبال المؤقت والنهائي، ضرورة تحمل مكتب الدراسات جميع مسؤولياته، عن بعض العيوب المذكورة لكونه الذي سهر على جميع هذه العمليات.

بالنسبة لعدم التنسيق بين الجماعة وباقي الشركاء الشيء الذي أدى إلى إنجاز قنطرتين في نفس الموقع، فيرجع هذا إلى كون الجماعة لم تتلق أي تنبيه خلال المصادقة، بكون القنطرة سيتم إنجازها خلال سنة 2017 من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في حين أن الجماعة كانت السباقة لإنجاز المشروع سنة 2014 فى إطار صفقة 2014/3 أي ما يقارب ثلاث سنوات وعليه فإن الشركاء مدعوين لإخبار الجماعة مستقبلا بالمشاريع المزمع إنجازها بتراب الجماعة

(...(

· فهرس العدد 6813 مكرر ·