7498 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 سبتمبر. 2019)
الجزء الثاني - الكتاب الثالث
المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات
تقديم عام
يتولى المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات مراقبة حسابات وتدبير الجماعات المحلية وهيئاتها التابعة لدائرة نفوذه طبقا لأحكام الفصل 149 من الدستور. ويمارس المجلس اختصاصاته وفقا لمقتضيات القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (المؤرخ في 13 يونيو 2002) كما تم تعديله وتتميمه.
وطبقا للمرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها، والذي تم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 26 من ذي القعدة 1423 (29 يناير 2003)، فإن اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، المنصوص عليها في المادة 118 من القانون 62.99 المشار اليه أعلاه، أصبحت تسري على جزء من النفوذ الترابي الذي كان خاضعا لاختصاص المجلس الجهوي الذي تم حذفه بمقتضى نفس المرسوم.
تعتبر جهة الدار البيضاء سطات الجهة رقم 6 من الجهات الاثني عشر للمملكة، الناتجة عن التقسيم الجهوي موضوع المرسوم رقم 2.15.40 بتاريخ 20 فبراير 2015 المحدد لعدد الجهات وتسمياتها ومراكزها وكذا العمالات والاقاليم المكونة لها. وتبين الخريطة التالية مكونات جهة الدار البيضاء-سطات وكذا موقعها على المستوى الوطني.
وتعد جهة الدار البيضاء-سطات القطب الاقتصادي الأول في المغرب، إذ تساهم لوحدها بما يقارب من ثلث الناتج الداخلي الخام على المستوى الوطني بالرغم من أنها لا تشكل سوى 2,7% من مجموع مساحة التراب الوطني إذ أنها تمتد على مساحة19.448 كلم?. أما تعداد ساكنتها فيبلغ أكثر من 6,8 مليون نسمة (2014)، أي ما يزيد عن 20% من إجمالي ساكنة
أغلب سكان الجهة في محور الدار البيضاء وبرشيد والمحمدية والنواصر، حيث تبلغ نسبة التمدن %73.6.
وقد مكن التقسيم الحالي لجهة الدار البيضاء-سطات من خلق مجال ترابي منسجم وقطب اقتصادي تنافسي يشكل رهانا يعول عليه، خصوصا وأن الجهة بعمالاتها وأقاليمها التسعة (الدار البيضاء والجديدة والمحمدية وبنسليمان وبرشيد ومديونة والنواصر وسطات وسيدي بنور) عوض أربعة في السابق أصبحت لديها خصوصيات وقواسم شديدة التداخل سواء من حيث جغرافيا السكان أو الخصوصيات الطبيعية والجغرافية والبنيات التحتية.
وتشمل محفظة المجلس 215 جهازا خاضعا لرقابته1، تتوزع كما يلي:
- الجماعات الترابية (163)، بالإضافة إلى ثماني (8) مقاطعات؛
- مؤسسات التعاون /مجموعات الجماعات (26)؛
- عقود التدبير المفوض (16)؛
- المؤسسات العمومية (03)؛
- شركات التنمية المحلية (07).
ويتولى تدبير ميزانيات الجماعات الترابية وهيئاتها لجهة الدار البيضاء-سطات ثمانية عشر (18) مركزا محاسبيا، منها خز جهوية واحدة وثمان خزينات إقليمية (08) وتسع قباضات (09). كما يتولى تدبير ميزانية الوكالات خزنة ٥ين.
من الناحية القانونية وتنفيذا للمقتضيات الدستورية تم، سنة 2015، إقرار القوانين التنظيمية 14-111 و152-14 و113-14 المتعلقة تباعا بالجهات والأقاليم والعمالات والجماعات والتي دخلت أحكامها حيز التنفيذ في نفس السنة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات المتعلقة بمجالس هذه الهيئات.
وقد جاءت هذه القوانين التنظيمية بمستجدات همت بالأساس التنصيص على مجموعة من المبادئ وخاصة ما يتعلق منها بتعزيز الفعالية في التدبير والنجاعة والمردودية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق التضامن والالتقائية في المخططات والبرامج التنموية على الصعيد الترابي. ومن أجل تنزيل تدريجي لأحكام هذه القوانين التنظيمية تم إصدار غالبية النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها بحلول نهاية يناير من سنة 2018.
1 دون احتساب الجمعيات المستفيدة من دعم هذه الأجهزة، التي يتغير عددها حسب السنوات