عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7499
فى هذا الإطار ، قا تتضيت الد القوانين التيمية. وقد أسفرت الأحوية المتصلع الحماعاي التراية من أجل طاب معاومات الول تاية
- لم يتم إنجاز برنامج التنمية الجهوية إلا خلال شهر يونيو من سنة 2018 بينما يفترض أن يكون هذا البرنامج
شرطا أساسيا لإنجاز برامج عمل الجماعات؛
- بالنسبة للإصلاحات المتعلقة بجوانب التدبير والإدارة على مستوى العمالات والأقاليم، لم يتجاوز متوسط تنفيذ
الإصلاحات 17%؛
- على مستوى حكامة وتدبير وإدارة الجماعات، لوحظ بأن:
- 71% من الجماعات لا تتوفر على دليل للمساطر ؛
.- فقط 4% من الجماعات أشارت إلى تبنيها لنظام التدبير بحسب الأهداف؛
- 7% فقط من الجماعات تتوفر على نظام لتتبع المشاريع؛
7% فقط تتوفر على نظام للمراقبة الداخلية والافتحاص؛
- فقط 11 % من الجماعات تمكنت من إنجاز برنامج العمل؛
- لم تتمكن أية جماعة من إنجاز مشروع النجاعة؛
- البرمجة على ثلاث سنوات لا تزال في مستوى غير مرض (لم تتجاوز نسبة الإنجاز %32). - جل الجماعات تؤكد عدم خضوعه ماليتها لمراقبة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 113.14. ويتضمن هذا التقرير ثلاثة فصول:
الفصل الأول: يقدم نظرة عامة حول مالية الجماعات الترابية الخاضعة لرقابة المجلس الجهوي للحسابات برسم سنة 2017، وذلك بالاستناد على المعطيات المالية المدلى بها من طرف المحاسبين العموميين؛ - الفصل الثاني: يستعرض حصيلة أعمال المجلس خلال سنة 2018؛
- الفصل الثالث: يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المنجزة من طرف المجلس
الجهوي للحسابات خلال سنة 2018 مشفوعة بأجوبة مسؤولي الأجهزة المراقبة.
الفصل الاول: نظرة حول مالية الجماعات الترابية
يتضمن هذا الفصل نظرة حول مالية الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات برسم سنة 2017، والتي بلغ عددها ما مجموعه 163 جماعة ترابية (الجهة، عمالتان و07 أقاليم و 153 جماعة)، بالإضافة الى 26 مجموعة جماعات محلية ومؤسسات التعاون.
وتُبرز الوضعية المالية لهذه الأجهزة برسم سنة 2017 أهم المؤشرات المتعلقة بمداخيلها وبنفقاتها. كما تُمكن من مقارنة المعطيات المجمعة المتعلقة بالجماعات الترابية التابعة للجهة المذكورة.
فى هذا الإطار، قام ا المكاين بار زار الجل ال ول كرسيات كة ال اليا ماليات تقي م التوع الامين العجومين
بأجوبة جميع المحاسبين العموميين، وقام باستغلالها وفق المنهجية التالية:
- تجميع المعطيات المتوصل بها وتصنيفها بحسب مستويات الجماعات الترابية (الجهة، عمالات وأقاليم،
جماعات محلية ومجموعات الجماعات) ؛
تحليل المعطيات المركبة على مستوى البنية ومقارنتها بتلك المتعلقة بالسنة المالية السابقة من أجل الوقوف على تركيبة الميزانيات وتطور الاعتمادات المخصصة؛
مقارنة المعطيات الإجمالية الجهوية مع تلك المتعلقة بالجماعات الترابية على المستوى الوطني، وذلك بالرجوع إلى النشرة الشهرية لشهر دجنبر 2017 الخاصة بمعطيات المالية المحلية التي تنشرها الخزينة العامة للمملكة. هذه المقارنة هدفها معرفة المجهودات التي قامت بها الجماعات الترابية التابعة للجهة من أجل تحسين مؤشراتها المالية. وتجدر الإشارة الى أن المعطيات المالية المتعلقة بسنة 2016 تم تحيينها على أساس الأرقام والمعطيات المقدمة من طرف مصالح الخزينة الجهوية إلى غاية شهر ماي 2019.