6538 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ميبتمبر 2019)
الطلب الطاقي وتحفيز زيادة العرض من الطاقة والمحافظة على البيئة. وترتكز التوجهات الاستراتيجية بالأساس على التنويع الكهربائي والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتوازن ما بين الإنتاج الوطني والواردات من الطاقة.
هذا وقد تم الارتقاء بالنجاعة الطاقية منذ سنة 2009 إلى أولوية وطنية قصوى حيث تم تكريس هذه الإرادة بموجب القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية بتاريخ 29 شتنبر 2011 الذي يرتكز تنفيذه بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية ودراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية للنجاعة الطاقية.
كما ترجمت هذه الإرادة عبر تنفيذ مخططات عمل قصيرة المدى لتعزيز المخطط الوطني للأعمال ذات الأولوية للفترة المم ما بين 2009 و2013 الذي كان من بين أهدافه ضمان التوازن ما بين العرض الطاقي عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية والطلب الطاقي من خلال ترشيد استعمال الطاقة.
علاوة على ذلك فقد تم سنة 2011 إدراج مشاريع وبرامج النجاعة الطاقية المقررة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ضمن مشروع الاستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية الذي يهدف إلى تحقيق 12% من الاقتصاد في استهلاك الطاقة في أفق 2020 و15% في أفق 2030 وكذا تقليص كثافة استخدام الطاقة بنسبة 2% سنويا.
ويتمحور هذا المشروع الذي هو قيد المصادقة حول سبع أولويات استراتيجية موزعة على 22 هدفا استراتيجيا ستكون موضوع برامج للتعاقد ما بين القطاعات الوزارية المعنية والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية كما يتضمن إجراءات ذات طار أفقي وأخرى قطاعية تهم القطاعات الإنتاجية الأكثر استهلاكا للطاقة لاسيما منها النقل (41%) والصناعة (21%) والبناء (33) والفلاحة والإنارة العمومية (%5) .
وقد أولت مهمة التقييم موضوع هذا التقرير أهمية خاصة لتحليل تواؤم وتناسق وتماسك وكفاءة مشروع الاستراتيجية الخاص بالنجاعة الطاقية من أجل استخلاص مواطن الضعف والقوة لتنفيذ الإجراءات المبرمجة وإبراز عوامل وأسباب التعثر التي تحول دون ترسيخ وإرساء النجاعة الطاقية. وتهدف هذه المهمة أيضًا إلى تقييم عملية إعداد وتكريس وتنفيذ الاستراتيجي الوطنية للنجاعة الطاقية واقتراح أساليب ومسارات لتحسينها وذلك بالاستناد والاستلهام من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
لقد تناولت مهمة التقييم الرافعات الرئيسية للتدخل وهي الإطار القانوني والمؤسساتي والجوانب المتعلقة بالتمويل والتحفيزات والتدابير المصاحبة التي تركز بالخصوص على إيصال المعلومات والتحسيس والاتصال. هذا وتتعلق الصعوبات التي صادفتها المهمة أثناء إجراء هذا التقييم بالأساس عدم التوفر على البيانات المحينة المتعلقة بالجوانب التي تم التطرق اليها.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. تقييم طرق تنفيذ الاستراتيجية
> غياب إجراءات القياس والمحاسبة وتتبع الأداء
تتحلق هذه الإجراءات بحساب اقتصاد الطاقة المستهلكة ومعايرتها، إلا أنه لم يتم بعد تحديد المساطر ذات الصلة، مما يجعل من الصعب تقدير وتقييم أداء النجاعة الطاقية المحققة مع العلم أن أفضل الممارسات في هذا المجال تستخدم نماذج احتساب معيارية ترتكز على تركيبة من طرق الحساب تمكن من قياس كمية الطاقة الموفرة.
لا يحدد مشروع الاستراتيجية سالف الذكر إجراءات من شأنها أن تسهل على المسيرين والمقيمين حساب الطاقة الموفر المقدم من طرف الجهات المعنية، إذ لا يتم احتساب ما تم توفيره من الطاقة عن طريق إجراء تقويم وتعديل عليها للأخذ بعين الاعتبار تأثير المتغيرات الخارجية المنشأ كالظروف المناخية أو ساعات افتتاح العمل بالمباني أو كثافة وسعة المعدات والتجهيزات القائمة أو المركبة وما إلى ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، لم ينص مشروع الاستراتيجية على آلية لمعالجة عناصر عدم التيقن من البيانات المحصل عليها المتعلقة بكميات الطاقة الموفرة والناتجة إما عن أخطاء في النمذجة أو أخذ العينات أو تلك المرتبطة بنظام تجميع البيانات والآثار المضاعفة المستقبلية في السوق لبعض التدابير التي تهم الاقتصاد في الطاقة المستهلكة والتي لا تندرج بطريقة منهجية في نطاق التدخل العمومي المباشر.
الإضافة إلى ذلك، يقتضي تصميم وتنفيذ سياسة النجاعة الطاقية إنشاء أنظمة للتتبع ومراقبة التقييم ترتكز على أدوات ووسائل تقييم، بما فى ذلك نظام معلومات فعال ونظام " الإبلاغ " وكذا المؤشرات السديدة ذات الصلة لاتخاذ القرارات المناسبة وفي هذا الصدد، يلاحظ قصور في مجال نهج التتبع والتقييم للاستراتيجية الطاقية بشكل عام واستراتيجية النجاعة الطاقية بشكل خاص.
هذا ولتقييم احتياجات الفاعلين الاقتصاديين من الطاقة فإنه من الضروري الحصول على بيانات ومعطيات كمية ونوعية مصنفة حسب قطاع الإنتاج ونوع المنتجات الطاقية. إلا أن الوزارة الوصية لا تتوفر حتى الآن على بيانات محينة عن استهلاك الطاقة مع العلم أن هذه البيانات هي ضرورية لإجراء تقييم واقعي وفعال للأداء الطاقي