BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 109

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6539

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القطاع الوزاري لا يتوفر على جداول للقيادة تضمن تتبع ومراقبة تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية من أجل تقييم الأداء الطاقي مقارنةً بالتأثيرات المتوقعة والآثار المتوخاة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

علاوة على ذلك، وفي ظل عدم وجود دراسات تقنية واقتصادية، فإنه من الصعب تقييم الفارق ما بين استهلاك الطاقة الحالي واستهلاك الحالة المرجعية المثلى بضمان معقول من خلال تقدير الإمكانات النظرية لاقتصاد الطاقة.

> تأخير في تنفيذ القوانين المرتبطة بالمجال التقني والفني

يشكل الشق القانوني جانبا من الجوانب المهمة لتكريس وتعزيز النجاعة الطاقية، التي تتوقف ملامسة آثارها وتأثيراتها عل التنفيذ الفعال للمقتضيات القانونية التنظيمية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وتيرة استكمال الإطار القانوني لتنفيذ النظام التقني والفني تتقدم ببطء.

في الواقع، وبعد عدة سنوات من اعتماد القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية في سنة 2011 فإنه لم يتم نشر المراسيم التطبيقية بعد حيث تسبب هذا التأخير في عرقلة تنفيذ بعض المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون. ويتعلق الأمر بالأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية ودراسات التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية والمقاولات المختصة في الخدمات الطاقية، فضلاً عن مراعاة احترام تطبيق النجاعة الطاقية أثناء إيرام الصفقات العمومية.

> نقص آليات التمويل والإجراءات التحفيزية

عهد القانون رقم 39.16 إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مهمة تنفيذ الأدوات وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج التي تدخل في نطاق اختصاصها إلا أن هذه الصلاحيات لم يتم ممارستها بشكل فعلي بعد.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ تدابير النجاعة الطاقية استثمارًا أوليًا وأجلا طويلا لاسترداد عائدات هذا الاستثمار، مما يشكل عائقا بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين لتنفيذ هذه التدابير. ويزداد هذا العائق تعقيدًا إذا ما انضاف إليها نقص أو عدم كفاية آليات التمويل وتشتت دعامات المساندة القائمة والتي تقتصر بالأساس على وسائل التدخل للقطاع العمومي.

تشمل الأموال العامة المتاحة الحالية ميزانية الدولة وصندوق الضمان الذي تم إنشاؤه في سنة 2007 وصندوق التنمية الطاقية المحدث سنة 2009 والحساب الخاص المسمى "صندوق المواكبة لإصلاحات النقل الحضري وما بين حضري" المنشئ سنة 2007. كما تهم بشكل غير مباشر "صندوق رأس المال الكربون المغرب" و"صندوق مكافحة التلوث الصناعي" الذين تم إنشاؤهما سنة 2003. وعلى الرغم من هذه الدعامات المالية يظل تمويل مشاريع النجاعة الطاقية ضعيفًا.

وبهذا الصدد، فإن التحفيزات المالية تشكل رافعة من أجل توجيه سلوكيات وقرارات الفاعلين الاقتصاديين في اتجاه موات وإيجابي لتحسين الاستخدام الرشيد والأمثل للطاقة. وتتعلق هذه التحفيزات بالدعم المباشر والتحفيزات الضريبية وإنشاء صندوق خاص بالنجاعة الطاقية.

كما يمكن أن يشكل إنشاء صندوق خاص بالنجاعة الطاقية رافعة مهمة لضمان تعبئة مستدامة لوسائل التمويل وتعزيز إعمال وترسيخ النجاعة الطاقية.

بالإضافة إلى ذلك، تمكن التركيبات والترتيبات القانونية والمؤسساتية من تظافر مجهودات كل من القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تعبئة التمويلات من أجل النجاعة الطاقية وبالتالي، يمكن إشراك الخواص في تطوير وتمويل وتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية من خلال القنوات القانونية والتعاقدية والآليات المؤسساتية المبتكرة.

ثانيا. التقييم القطاعي

هم التقييم القطاعى كلا من قطاعات النقل والصناعة والبناء

1. قطاع النقل

> تركيز الإجراءات على قطاع النقل البري

على الرغم من المجهود المبذول لتحسين النجاعة الطاقية في قطاع النقل فإن التدابير المتخذة لم تكن لها تأثيرات كافية وملموسة. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة لم تهم سوى فرع النشاط المتعلق بالنقل الطرقي. التجاعة الماية. وقل لال ورت كا من الي الحنية وتطور الطة الصاية في زية الحاج زيادة على ذلك، يظل قطاع النقل الطرقي مقيدًا بالعديد من العقبات القانونية والتنظيمية والتدبيرية التي تعيق تنفيذ وترسيخ

على التنقل الحضري ونقل الأشخاص والبضائع.

أيضا، فإن تزايد معدلات استخدام المركبات ذات المحركات وانتشار أساليب النقل التقليدية أدى إلى ارتفاع الطلب على الطاقة مما تسبب فى تعقيد تنفيذ تدابير النجاعة الطاقي

> عدم كفاية المعايير والبيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة

في هذا الصدد، يلاحظ نقص المعايير الخاصة بقطاع النقل التي من شأنها خدمة أهداف تحسين النجاعة الطاقية. ومع ذلك، لم تحدد السلطات العمومية بعد معايير خاصة لتحسين النجاعة الطاقية في هذا القطاع، على سبيل المثال لم يتم تحديد معايير الإطارات والوقود والعتبات أو المستويات القصوى للانبعاثات والملوثات الرئيسية كثاني أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·