6540 الجريدة الرسمية . عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019)
بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ عدم كفاية البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة في قطاعات النقل الطرقي والسككي والجوي والبحري والافتقار إلى نظام معلوماتي للتسيير خاص بجمع ومعالجة ومراقبة/تتبع هذه البيانات فضلا عن عدم تعريف المؤشرات التقنية لتقييم آثار وتأثيرات تدابير النجاعة الطاقية على مستوى نشاط القطاعات الفرعي.
> عدم وجود رؤية شاملة ومندمجة للتنقل الحضري
إن غياب رؤية مندمجة لتسيير التنقل الحضري يولد ضغطًا قويا على البنية التحتية وشبكات النقل الطرقي واضطرابا وتعطيلا لحركة السير والمرور مما يؤدي إلى إعاقة التسيير الفعال لشبكة الطرق الحضرية من حيث تحسين القدرة والسيولة والولوج والتقسيم المتوازن لهذه الشبكة ما بين مختلف وسائل ووسائط النقل.
وفي هذا الصدد، يلاحظ أن عدم كفاية الإطار القانوني الذي يحكم تنظيم وتسيير وتخطيط التنقل الحضري يولد نقصا في مجال تسيير هذا التنقل وتنظيم وضبط وسائل النقل العمومي.
ولمعالجة هذا الوضعية، تم اعتماد استراتيجية وطنية للتنقل الحضري سنة 2008 إلا أن هذه الإستراتيجية لازالت تعرف تأخيرا في التنفيذ الميداني من قبل مختلف المتدخلين المعنيين رغم توفرها على لجنة وطنية أحدثت في شهر أكتوبر 2010 لدعمها ومواكبتها. وتتعلق الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، من بين أسباب أخرى، إلى عدم خلق سلطة مكلفة بالتنظيم والتخطيط والتسيير وعدم كفاية ميكانيزمات وآليات تمويل البنيات التحتية والطابع غير الإجباري لبلورة تصاميم التنقل الحضري وتحديد محيطها.
2. القطاع الصناعي
← التنفيذ الجزئي للمشروعات المعتمدة في إطار برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعة
يلاحظ أن المشاريع المحددة ضمن برنامج النجاعة الطاقية الخاص بالصناعة الذي تم إطلاقه في سنة 2011، قد تم إنجازها جزئيًا وذلك بسبب أوجه القصور التي همت جوانب مختلفة نذكر من بينها بالأساس
- التطوير المؤسساتي والتنظيمي من خلال خلق مقاولات متخصصة في الخدمات الطاقية فضلاً عن وضع معيار
وطني لتسيير الطاقة، والذي يحدد إطار دعم المقاولات الصناعية في مجال تخطيط وتدبير استهلاكها للطاقة؛ - دعم التمويل لمساندة الافتحاصات الطاقية والاستثمارات في مجال النجاعة الطاقية؛
- تعزيز بناء القدرات والاعتمادات المطلوبة من خلال التكوين المكيف حسب الحاجة لفائدة المستشارير
ومستخدمي المقاولات والمخصص للاستشاريين وموظفي الشركات والمراجعين؛
مالتات الودة وكن ل المت ام ولوم الوات الماعة ال التخصصين المعتمدين ونشر
لا يزال مدى رؤية وتأثير هذه الإجراءات محدودين بسبب منهجية المشروع المعتمد على حساب منهجية البرنامج الشامل والمستدام
> عدم مراعاة تنوع سلاسل الإنتاج وتأثير حجم الشركات
لم يتم تكييف التدابير والإجراءات المبرمجة المتعلقة بالمعلومات والخدمات الاستشارية والتنظيم التقني والتشجيعات المالية لتنوع النسيج الصناعي وخصوصية سلاسل الإنتاج القطاعية وكذا حجم المقاولات، حيث لم يتم تصميم التدابير المحتفظ بها مع الحرص على الاستهداف مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للمصنعين ومستوى التنافسية الوطني وتحديات المنافسة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، لم تبذل السلطات العمومية بعد مجهودات لتنفيذ أو تصميم عروض تفريدية ملائمة لسلاسل الإنتاج الصناعية، نظرًا لاختلاف وتغير إمكانات الاقتصاد في الطاقة وتكاليف الاستثمار والتقنيات والتكنولوجيات واحتياجات البحث والتطوير والتنمية من سلسلة إنتاج إلى أخرى.
‹ قصور في مجال اختيار التدابير المبتكرة
يلاحظ قصور في مجال اقتراح حلول ترتبط بتدبير الطاقة ومع ذلك، هناك العديد من الحلول المبتكرة للنهوض بالنجاعة الطاقية في المجال الصناعي. ويتعلق الأمر بمجموعة من الخيارات تهم الإمكانات التقنية والتكنولوجية جيدة الأداء من حيث توفير استهلاك الطاقة غير أن هذه الإمكانات لم يتم استغلالها بعد.
وعلى سبيل المثال نذكر التوليد المشترك للطاقة أو الطاقة الحرارية الكهربائية وملتقطي الحرارة والطاقة المنبعثة ومحولات التردد والسرعة المتغيرة وأنظمة التحكم الإلكترونية والتلقائية والبطاريات المكثفة وآليات وأجهزة قياس الأداء ومصححات الاستهلاك ومُحيّنات القوة الطاقية والبطاريات الخاصة بإرساء الاستقرار إلخ.
> عدم تكريس الافتحاص الطاقي وأنظمة إدارة الطاقة
على الرغم من أن السياسة الوطنية للطاقة قد نصت على تنفيذ الافتحاصات الطاقية الإلزامية في قطاع الصناعة، إلا أنه لم يتم تعميمها بعد ولم يتم تحديد جدول زمني توقعي لتنفيذها.