BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 111

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 6541

وعلى الرغم من التأخير المسجل في نشر التشريع التنفيذي للقانون رقم 47.09 سالف الذكر، فقد شرعت بعض المقاولات الصناعية بالفعل في تنفيذ الافتحاص الطاقي. وتجدر الإشارة إلى أن الاهتمام ونضج المقاولات لتبني النجاعة الطاقية لا ي في غالب الحيان بعيد المنال.

يهدف نظام إدارة النجاعة الطاقية (SMEn, Systeme de management de 1' efficacité nergétique) إلى مساعدة المنظمات على تطوير التسيير المنهجي للطاقة وتحسين الأداء الطاقي لديها. ومع ذلك، فقد لوحظ أن السلطات العمومية لم تتخذ بعد التدابير اللازمة لترسيخ وتنفيذ هذا النظام.

يهدف هذا النظام إلى التحسين المستمر بالارتكاز على طريقة Plan-Do-Check-Act) PDCA) أي (خطط - انجز - تحقق - افعل) ودمج إدارة وتدبير الطاقة في الممارسات اليومية للمؤسسات. كما يحدد المتطلبات والشروط التي من الملزم تطبيقها لاستخدام الطاقة واستهلاكها، بما في ذلك القياس وتحديد العناصر المستهدفة وخطط العمل ومؤشرات الأداء الطاقي والتتبع والإبلاغ والتصميم واختيار التجهيزات والمعدات والأنظمة ومسلسل العمليات والعنصر البشري الذي يساهم في تحسين الأداء الطاقي.

‹ عدم إرساء نظام للمحاسبة ولوحة للقيادة لقياس وتتبع الأداء الطاقي

على مستوى المؤسسات الصناعية، يظل إنشاء نظام للمحاسبة مخصص للطاقة نقطة أساسية في أي مسلسل يستهدف عملية ضبط الطاقة حيث تمكن هذه الخطوة من ضمان رصد وتتبع النتائج المحصل عليها على أساس مؤشرات الأداء الطاقي المتوخاة والانتقال إلى مرحلة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة من حيث الاختيار التقني والتكنولوجي المسطري أو السلوكي.

ويتعلق هذا المنهج بمستويين: مستوى عملياتي وتشغيلي يعتمد بشكل أساسي على تحسين المؤشرات ذات الطابع المادي والمالي ومستوى صنع واتخاذ والقرارات لمطابقة نتائج خطة العمل مع الأهداف الاستراتيجية الأولية وذلك استنادًا إلى مؤشرات ذات طابع اقتصادي.

> قصور في مجال المراقبة والقياس

باعتباره جزءا من مجال مراقبة العمليات والمساطر والتدقيق، يشكل الرصد والقياس شقا أساسيًا من أي نظام لإدارة وتدبير الطاقة، حيث يظل القياس عنصرا مهما للحصول والتوفر على معلومات دقيقة وموثوقة خول المكونات المؤثرة بشكل مباشر على النجاعة الطاقية وذلك من أجل إنشاء محاسبة خاصة بالتكاليف ترتكز على الاستهلاك الحقيقي للطاقة وليس على القيم التقديرية.

يجب أن نذكر أيضًا أن مكاسب النجاعة الطاقية الأكثر أهمية يتم تحقيقها من خلال اعتماد نهج نظمي يأخذ بعين الاعتبار المستويات التنظيمية المختلفة (التسيير والمراقبة) والعملياتية والتشغيلية (سلسلة الإنتاج) وذلك مع مراعاة جميع التفاعلات -ما بين إجراءات توفير الطاقة المحققة بشكل فردي.

3. قطاع البناء

> أوجه القصور المرتبطة بالرقابة والرصد وسن العقوبات

على الرغم من أن قانون العزل الحراري للبناء قد نص على احترام مقتضيات جديدة، إلا أن تنفيذها بشكل فعلي لم يسبقه تحديد طرق وأساليب ممارسة المراقبة التقنية وعقوبات عدم احترام القواعد التنظيمية الجاري بها العمل.

وتشمل المواكبة والمصاحبة المقدم من طرف الدولة والتي تندرج في إطار عقد أداء النظام الإيكولوجي لصناعات مواد البا المنشئ سنة 2016 العديد من التدابير، من بينها على وجه الخصوص تعزيز المعايير والمراقبة المنتظمة أثناء تنفيذ الطابي لعمومية. ومع ذلك، لم يتم أخذ بُعد النجاعة الطاقية بالاعتبار في هذا العقد

> عدم تعريف الأداءات الطاقية للمكون "أصول" (Actifs)

تمثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والإضاءة والمياه الساخنة الصحية أكثر من ثلثي استهلاك الطاقة في المباني. ومع ذلك، فإن قانون العزل الحراري لم يحدد الأداءات الطاقية الدنيا الذي تدمج وتجمع بين كل من المبنى والمعدات. أيضا، لم ذلك، فإن قانون العزل الحراري لم يحدد الأداءات الطاقية الدنيا الذي تدمج وتجمع بين كل من المبنى والمعدات. أيضا، لم بحدد هذا النظام متطلبات وشروط تركيب وإنشاء وإنتاج الطاقة المتأتية من مصادر متجددة التي يمكن دمجها في هيكل المبنى أو تثبيتها عن قرب من أجل استخدام جماعي ومشترك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان النظام الحراري قد ركز على مكون "الخصوم" وبالخصوص غلاف المبنى (العزل الحراري للجدران والتوجيه ومواد البناء) فإنه لم يتطرق ولم يعالج المكون "الأصول" المتعلق بالأداءات الطاقية للمعدات والتجهيزات والمنشآت الطاقية (الإضاءة وتكييف الهواء والتدفئة وتكييف الهواء والأجهزة الكهربائية المنزلية).

‹ تركيز النظام الحراري للبناء على المباني الجديدة

على الرغم من أهمية حظيرة المباني القائمة فإن النظام الحراري لا ينطبق إلا على المباني الجديدة. فإذا كان هذا الاستثناء يفرض بالتأكيد إكراهات إضافية على مستوى التكلفة وتعزيز القدرات والمهارات المهنية في قطاع البناء، فإن هذا سيؤدي إلى تكريس تقسيم ازدواجي في قطاع البناء.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·