BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1099

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سلتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7529

2.5 عملية العد والفوترة

تشوب عمليات العد والفوترة مجموعة من النقائص، يمكن إجمالها فيما يلي.

‹ غياب مصلحة قارة موحدة للفوترة

تعاني مهمة الفوترة بالوكالة من ضعف اندماج مختلف مكوناتها وذلك راجع بالأساس إلى غياب مساطر تضبط العمليات وتحدد المسؤوليات المتعلقة بها. ويمكن إبراز ذلك من خلال غياب مصلحة قارة وموحدة تتولى تجميع أنواع الفواتير المتعلقة بجميع فئات زبناء الوكالة، بحيث تتم عملية فوترة الاستهلاك المنزلي والخاص بالإدارات على مستوى القسم التقني؛ في حين تسند فوترة استهلاك الشركات الصناعية الكبرى وكذا أشغال الربط وعمليات تعقيم وغسل القنوات والخسائر الناجمة عن أشغال المقاولات إلى المصلحة التجارية. كما أن تسجيل هذه العمليات لا يتم بشكل مندمج بحيث تدون كل مصلحة عملياتها على حدة. وهو ما من شأنه التأثير على توحيد المعطيات المتعلقة برقم المعاملات المحقق من طرف الوكالة مما لا يضمن الشمولية والشفافية ويشكل عائقا لعملية التتبع.

‹ عدم تحصين قاعدة المعطيات الخاصة بالفوترة

تفتقر عملية العد لقاعدة محصنة ومحكمة لتسجيل المؤشرات الشهرية لاستهلاك الزبائن، حيث لا يتطلب الولوج إليها من طرف الأعوان المكلفين بقراءة العدادات، أية حسابات خصوصية أو رموز سرية. كما أن الحواسيب المستعملة لإدخال مؤشرات الاستهلاك تستخدم في نفس الوقت من طرف أعوان مصلحة الفوترة وكذا الأعوان المكلفين بقراءة العدادات. الأمر الذي يجعل هذه الوضعية محفوفة بمخاطر العبث بالمؤشرات الخاصة باستهلاك الزبناء.

> نقائص في عملية قراءة عدادات الماء الصالح للشرب

لوحظ أن عملية قراءة العدادات غير مؤطرة بمساطر وإجراءات عملية وتفصيلية. ويتجلى ذلك في كون القراءة تمارس من طرف الوكالة دون استعمال أنظمة متنقلة تسجل بصفة تلقائية الاستهلاك الشهري للزبون وكذا تاريخ مرور عون القراءة.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن قراءة العدادات لا يترتب عنها إشعار بالمرور يخول للزبون التأكد من فعلية قراءتها. كما تجدر الإشارة، إلى أن عملية قراءة العدادات تعاني من قلة الموارد البشرية، حيث يوكل إلى 32 عونا قراءة عدادات أزيد من 97 .774 زبونا. كما يسند إلى ستة أعوان منهم في نفس الوقت إدخال مؤشرات العدادات إلى قاعدة البيانات المتعلقة بالفوترة، وذلك بالرغم من كون هذه المهام متنافية مع قراءة العدادات ولا تمكن من مراقبة هذه العمليات.

تعرف الوكالة تأخرا في فوترة الاستهلاك، حيث تبلغ المدة الفاصلة بين مدة الاستهلاك وتاريخ الفوترة في المتوسط، أربعة أشهر. وتؤثر هذه الوضعية سلبا على خزينة الوكالة، كما أنها لا تخول للزبناء إمكانية معاينة عداداتهم بمناسبة معالجة شكاياتهم من طرف الوكالة بسبب الفواتير ذات المؤشرات المرتفعة. كما أن هذا التأخر يسبب صعوبة في التتبع بالنسبة للمقاولات والإدارات الملزمة باختتام حساباتها السنوية

> اللجوء المكثف لتقدير الاستهلاك

يعتبر تقدير الاستهلاك وسيلة لفوترة بعض الزبائن الذين يتعذر قراءة عداداتهم لأسباب تقنية (صعوبة الوصول للعداد أو تعطله أو اتلافه...). إلا أنه لوحظ أن الوكالة تلجاً إلى التقدير الجزافي بشكل مكثف وفي غياب معايير تضبط طرق وشروط فوترة هذه الحالات. على سبيل المثال، يلجأ مستخدمو الوكالة تارة إلى تقدير الاستهلاك بناء على الشهر المماثل للسنوات السابقة، وتارة أخرى على الاستهلاك المتوسط التاريخي على مدى ثلاث أشهر، أو اعتبار العداد متوقف.

3.5 فوترة حالات الغش المتعلق باستهلاك الماء الصالح للشرب

أثيرت بهذا الخصوص الملاحظات التالية.

> غياب برنامج مسبق لحملات الكشف عن حالات الغش

لا تعطي الوكالة أية أهمية لأنشطة البحث والتنقيب عن حالات الغش في استهلاك الماء الصالح للشرب. ومن تجليات ذلك . نذكر عدم قيام الوكالة بتنظيم حملات استباقية وتفتيشية للكشف عن هذه الحالات الغش وتحديد المناطق المعرضة لها، وكذا

القيام باستطلاعات تستهدف الأشخاص والمنازل الذين تم توقيف اشتراكهم ودراسة الإحصائيات وجداول تتبع الاستهلاك والعمل على القيام بحملات تحسيسية ضد هذه الظاهرة والتذكير بعواقب المخالفين في حالة الاستعمال الغير قانوني للماء. وقد ظل دور الوكالة مقتصرا على تصريحات كل من قراء العدادات أو العمال المنتمين لخلية الكشف عن التسربات بمدينة سطات لضبط هذه الحالات، وهي تدابير غير كافية مقارنة مع شساعة مجال تدخل الوكالة والضرر الذي يلحق بمواردها المائية في حالة التأخر عن الكشف عن حالات الغش في الوقت المناسب. وعلى سبيل المثال وصلت المدة المحتسبة من الاستهلاك غير القانوني للماء بالنسبة لبعض المخالفين ما يفوق السنة بعد تاريخ فسخ عقد الاشتراك مع الوكالة في حالتي "أ.م" و "ب.أ".

‹ عدم اللجوء إلى الأعوان المحلفين لضبط حالات الغش

خلافا للمذكرتين المصلحيتين رقم 2750/14 ورقم 3671/15، لوحظ عدم اشراك الأعوان المحلفين واللجنة التقنية المخصصة لتقدير الاستهلاك في حالات الغش، والمرصودة لضبط هذه الحالات وإنجاز المحاضر المتعلقة بها أو تقدير الكمية

· فهرس العدد 6813 مكرر ·