7530 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
المستهلكة بشكل غير قانوني. كما هو الحال بالنسبة للمحاضر بتواريخ 2017/09/13و2017/09/26 و2017/09/28 و 2016/12/26.
‹غياب الإجراءات الزجرية والمتابعات القضائية في حق حالات الغش المسجلة
من خلال دراسة محاضر الغش للفترة الممتدة من 2015 إلى 2017 وكذا تتبع مآلها، سجل بهذا الخصوص ضعف تحصيل الفواتير الخاصة بالغش، حيث وصلت نسبة الفواتير غير المستخلصة في هذا المجال إلى 73 %، في حين استفاد 20,2 % من المخالفين من تسهيلات في الأداء، وبهذا اقتصر عدد الفواتير المستخلصة من طرف المخالفين على 7,2 %.
. كما لوحظ عدم فوترة بعض الحالات كتلك المتعلقة بتجزئة السعادة بمركز الدروة، حسب المحضر المنجز بتاريخ 22 فبراير 2014 والذي قدرت فيه الكمية المستهلكة بدون عداد 1200 م3. وقد سجل عدم لجوء الوكالة إلى المتابعات القضائية للحد من هذه الظاهرة تطبيقا لمقتضيات المادتين 111 و 521 من القانون الجنائي ولمذكرة المصلحة رقم2750/14 سالفة الذكر.
4.5 تدبير إنهاء الاشتراكات: التذكير بالديون وقطع الإمدادات وفسخ عقود الاشتراك
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.
> خلل في مسطرة التذكير بالديون وتحديد لائحة الزبناء المستهدفين بعمليه قطع الإمدادات من الماء
لا تتبع الوكالة أية مسطرة للتذكير بالديون وتحديد لائحة المشتركين المعنيين بعملية قطع الإمدادات، بسبب تراكم الفواتير غير المؤداة. كما سجل غياب المعالجة التلقائية مع الانتقائية في تحديد المستهدفين. فمن بين 8.473 مستهدف يوجد 1291 حالة تم إدراجها في اللائحة بعد تخلفها عن أداء ما يزيد عن 15 فاتورة، من بينها 29 زبون بعد تخلفهم عن أداء أكثر من 39 فاتورة. بالمقابل تم إدراج عدد من المشتركين في هذه اللائحة بعد تخلفهم عن أداء ثلاث فواتير. وللإشارة، فإن تسجيل الزبناء في لائحة قطع الإمدادات يؤدي تلقائيا الى الزيادة الأتوماتيكية لتكاليف قطع الإمدادات بقيمة 76,94 درهم دون احتساب الرسوم وقد تؤدي الى القطع الفعلي للتزويد بالماء الصالح للشرب.
العطاء تسهيلات في الأداء على فواتير حصر الحساب (Reglement de compte)
خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى2017، قامت الوكالة بمنح تسهيلات في أداء بعض فواتير حصر الحساب، بلغ مجموعها 248.675,30 درهم بالرغم من عدم التنصيص عليها في دفاتر تحملات الوكالة الخاصة بالماء الصالح للشرب أو في المذكرات المتعلقة بمنح تسهيلات في الأداء الصادرة عن مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز.
‹ فرض تكاليف قطع إمداد الماء على المتخلفين عن الأداء دون القطع الفعلي للإمداد
من خلال مقارنة وضعية تتبع قطع الإمدادات على المشتركين المتأخرين في الأداء مع تلك التي نفذت فيها فعليا هذه العملية إلى حدود نهاية دجنبر 2017، في كل من الوكالات التجارية لمدينة سطات ومراكز الدروة وسيدي رحال والسوالم، تبين أنه من بين 8.056 حالة مدرجة في قائمة قطع الإمدادات، باشرت المصالح التقنية للوكالة فعليا هذه العملية في حق 828 زبون فقط. بينما قامت بالفرض التلقائي لتكاليف قطع الإمدادات المحددة في 76.94 درهم دون احتساب الرسوم على 7.228 زبون من دون التنفيذ الفعلي لعملية قطع الإمدادات، من بينهم 6.007 قاموا بأداء ما بذمتهم من متأخرات و 1221 حالة لم تعمل فيها الوكالة على قطع الإمدادات خصوصا بجماعتي السوالم وسيدي رحال.
>عدم إرجاع مستحقات الزبناء الذين أنهوا اشتراكهم
لوحظ أن الوكالة لا تسدد مبالغ فواتير الإنهاء الدائنة (فائض قيم ضمانات العدادات على متأخرات الاستهلاك) للزبناء الذين أنهوا عقود اشتراكهم بناء على طلباتهم، إذ يرجع تاريخ بعض الأرصدة إلى سنة 1982. وقد بلغت قيمة فواتير الإنهاء الدائنة إلى حدود 31 دجنبر 2017 حوالي 4.874.916,60 درهم منها 2.921.681,83 تتعلق بالفترة من سنة 2012 إلى سنة 2017.
> غياب آلية لرصد المشتركين المدينين في حالة تقديم طلبات اشتراك جديدة بمجال تدخل الوكالة
لا تتوفر الوكالة على آلية معلوماتية أو إجراءات استباقية تمكنها من رصد الزبناء الذين سبق أن تم فسخ عقود انخراطهم ذون أداء ما بذمتهم من ديون اتجاه الوكالة وخاصة في حالة تقديم طلبات اشتراك جديدة بمجال تدخل الوكالة وذلك بغرض تسوية وضعيتهم المحاسبية.
> ضعف في عملية استخلاص الفواتير بعد إيقاف الاشتراك
الوحظ من خلال دراسة الوضعية المحاسبية المتعلقة بفواتير الحصر المدينة (فائض متأخرات الاستهلاك على مبلغ ضمانات العدادات) في 31 دجنبر 2017، عدم استخلاص الوكالة لجميع حقوقها بعد عملية إنهاء الاشتراكات وحصر حساباتها. وللإشارة، يرجع تاريخ بعض الأرصدة إلى سنة 1997، حيث بلغت قيمة فواتير حصر الحسابات المدينة في نهاية سنة 2017 ما مجموعه 5.103.455,68 درهم، منها حوالي 3.687.485,65 درهم ما بين 2012 و2017، أي ما يمثل 75% من مجموع المبالغ غير المستخلصة في هذا الإطار.
وعلى الرغم من أهمية المبالغ العالقة اتجاه الزبناء المدينين نتيجة عملية. حصر الحسابات، لم تعمل الوكالة على اتخاد الإجراءات القضائية اللازمة اتجاه المدينين لضمان حقوقها.