BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7531

‹ أخطاء في تصفية عملية حصر حسابات المشتركين

الوحظ من خلال تحليل قاعدة المعطيات الخاصة بإنهاء عقود الزبناء خلال السنوات 2014 و2015 و2017، بأن عملية تصفية حجم الاستهلاك النهائي من الماء في حالة إنهاء عقود الاشتراك (الفارق بين المؤشر النهائي index final والمؤش الأول للعداد index initial ) غير صحيحة في حوالي 46% من حالات حصر الحسابات خلال الفترة المذكور

فعلى سبيل المثال، من بين 1108 فاتورة إنهاء الحسابات، عرف ما يعادل 19% من هذه الفواتير مؤشر نهائي أقل من المؤشر الأولي. وبالرغم من ذلك احتسبت الوكالة الصفر ككمية نهائية لحصر هذه الحسابات وهذا غير مبرر. كما أن حوالي 1357 فاتورة إنهاء الحسابات مبالغ في تصفيتها، حيث إن الكمية النهائية المحتسبة في هذه الحسابات فاقت الاستهلاك الفعلي الواجب فوترته للزبناء ووصلت الكمية الزائدة نتيجة لذلك 22.706 متر مكعب. وبالمقابل احتسبت مصالح الوكالة في فواتير حصر الحسابات النهائية كميات أقل من التي استهلكت فعليا من طرف الزبناء خلال مرحلة إنهاء حساباتها بالنسبة ل 40 فاتورة ووصلت الكمية غير المفوترة للزبناء نتيجة لذلك ما يقارب 19.067متر مكعب.

5.5 فوترة أشغال الربط بشبكات الماء الصالح للشرب المستردة (Travaux remboursables)

تم الوقوف في هذا المجال على النقائص التالية.

أ. فيما يخص أشغال تجهيز التجزئات بالماء الصالح للشرب

‹ اعتماد دفتر أثمان غير محين في فوترة الأشغال المستردة

ترتكز الوكالة في فوترة أشغال التجهيز للمنعشين العقاريين الراغبين في ربط تجزئاتهم بشبكة الماء، على دفتر أثمان غير مصادق عليه من طرف المجلس الإداري وسلطات الوصاية وغير محين (منذ 2008).

هذا الدفتر لا تتم مراجعته بشكل دوري وفقا للتغيرات الحاصلة في السوق، كما أنه لا يشمل عددا من المستلزمات الواجبة والتي يحدد ثمنها خارج دفتر الأثمان.

← قصور على مستوى تدبير تسهيلات الأداء الممنوحة للمنعشين العقاريين

يستفيد المنعشون العقاريون بموجب منشور وزارة الداخلية لسنة 2012 من تسهيلات في أداء مستحقات الوكالة برسم إتاوات تجهيز التجزئات بشبكة الماء الصالح للشرب، والتي قد تصل إلى 24 شهرا. إلا أنه لوحظ أن بعض المنعشين العقاريين لا يلتزمون بشروط التسهيلات حيث لم يؤدوا للوكالة ما بذمتهم من ديون بالرغم من تجاوز هذه المدة. وعلى الرغم من تمادي عدد منهم في التماطل عن أداء ما في ذمتهم، لا تعمد الوكالة إلى تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة مع المنعشين العقاريين على إثر منح تسهيلات في الأداء، والتي تنص على سلك المسطرة القضائية في حالة عدم وفاء المنعش العقاري بالتزاماته.

ب. فيما يخص أشغال الربط الفردي بالماء الصالح للشرب

‹ اعتماد وتطبيق أثمنة غير مضمنة في دفتر الأثمان

لوحظ من خلال تحليل مقايسات الربط الفردي المعدة من طرف مصلحة الدراسات والزبناء، أن الوكالة لا تتوفر على مسطرة تحدد بدقة طرق تحديد تكاليف المواد والعتاد المستعمل في عمليات الربط الفردي.

وفي غياب دفتر أثمان محين، تلجأ الوكالة إلى انتقاء بعض الأثمان المضمنة في الصفقات الجارية، والتي غالبا ما تكون مرتفعة مقارنة مع تكاليف الربط المعمول بها. وبالتالي فإن الوكالة تجني هامش ربح غير مؤطر نتيجة لذلك

‹ ارتفاع الباقي استخلاصه من عائدات الاستهلاك والأشغال

لا تعمل الوكالة على بذل المجهودات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل استخلاص مستحقاتها. فقد تبين من خلال تحليل القوائم المالية للوكالة في 31 دجنبر 2017، أن متراكم الباقي استخلاصه بخصوص الاستهلاك والأشغال المستردة بلغ ما مجموعه 102.259.167,97 درهم. وقد عرفت هذه المتأخرات ارتفاعا بنسبة 29% ما بين سنتي 2012 و2017. كما تراجعت نسبة التحصيل من 99 % المسجلة سنة 2012 إلى 95% خلال سنة 2017. ولم تستطع الوكالة من استرداد بعض الديون برسم الأشغال المنجزة لصالح بعض الإدارات لعدم احتفاظها بالوثائق المثبتة لها. فعلى سبيل المثال، يبلغ الباقي استخلاصه برسم الأشغال التي قامت بها الوكالة لصالح جماعة سطات، ما مجموعه 2.858.746,24 درهم.

وتبعا لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الآجال المتعلقة بطلبات الاشتراك والربط بشبكة الماء بجميع مراكز الوكالة؛

- اعتماد نظام معلوماتي تجاري يمكن من ضبط وتتبع العمليات المرتبطة بقراءة العدادات وتحصين المعطيات

وتقليص المدة الفاصلة بين الاستهلاك والفوترة وحصر الحسابات؛

. الص رية له الية والتطيق الفي ات التجية الازمة في حى المفا الشرب وتوغير الموارد

· فهرس العدد 6813 مكرر ·