الجريدة الرسمية عيد 6813 مكرر - 16 محدم 1441 (16 سيتمبر 2019)
- اعتماد مسطره واضحة لقطع إمداد الماء تتضمن آجال التذكير بالديون وتحدد بشكل واضح المعايير المعتمدة
في تعليق تزويد المشتركين بالماء الصالح للشرب؛
- وضع حد لتقديم التسهيلات في الأداء في غياب لأي أسس قانونية أو تنظيمية؛
- تطبيق إتاوات قطع الإمدادات أو وضع وإزالة العداد حصريا على الخدمات الفعلية للوكالة؛
- تسديد مستحقات المشتركين الذين فسخوا عقودهم واخبارهم بمآل ملفاتهم داخل آجال معقولة؛
- وضع آلية للمراقبة الداخلية من أجل تحصيل مستحقات الوكالة؛
- تطبيق تكاليف وتعريفات معقولة للزبناء وتحيين دفاتر الأثمان المعتمدة لفوترة الأشغال الواجب سدادها
وإخضاعها لموافقة المجلس الإداري ومصادقة سلطة الوصاية.
6. جودة الخدمات المقدمة للزبناء وتدبير الشكايات من طرف الوكالة
‹ عدم استفادة الزبناء من نظام تدبير صفوف الانتظار بالوكالات التجارية
خصصت الوكالة حوالي 391.440 درهم لوضع نظام تدبير صفوف الانتظار بالوكالات التجارية منذ سنة 2012، إلا أنه ومن خلال معاينة بعض الوكالات التجارية، لوحظ أن هذا النظام غير مشغل بها، باستثناء الوكالة المتواجدة بمركز الدروة.
‹ تردي بنايات الاستقبال وظروف اشتغال الأعوان بالوكالات التجارية
باستثناء الوكالة التجارية المتواجدة بالمقر الرئيسي، تعاني كل الوكالات من نقص حاد في جميع التجهيزات الأساسية مثل الكراسي والمراحيض ووسائل النظافة وجودة البنايات وضيق مساحتها. إضافة إلى ذلك، يعاني موظفو الوكالة بالوكالات التجارية من تدهور ظروف العمل خاصة مع عدم الاستفادة من نظام تدبير صفوف الانتظار وضيق المجال المخصص لاشتغالهم واستخدام بعض الأجزاء بالوكالات التجارية كمخازن للسلع والعدادات الجديدة والمسحوبة وأيضا كأرشيف للملفان الخاصة بالزبناء. مما يحول دون استقبال زبناء بالوكالة في بيئة منظمة وملائمة.
‹ تركيز عدد من خدمات القرب الخاصة بالزبناء بالمقر الرئيسي للوكالة
لوحظ أن جل المنخرطين في خدمات الوكالة، بما فيهم المنتميين للمراكز البعيدة عن مدينة سطات، ملزمون بالتنقل إلى المقر الرئيسي في حالة رغبتهم الحصول على بعض الوثائق ككشف حساب الاستهلاك والقيام بعمليات دفع أو استرجاع الرصيد الناتج عن حصر الحسابات وتتبع الشكايات المرتبطة بالاستهلاك والمصادقة على مقايسات خلال اشتراك الزبون بالشبكة.
‹ تأخر كبير في معالجة الشكايات المرتبطة بالاستهلاك المفرط للماء الصالح للشرب
من خلال دراسة قاعدة المعطيات الخاصة بتصحيح فواتير الاستهلاك الناجمة عن معالجة شكايات المشتركين، تبين تأخير في جميع مراحل معالجة الشكايات، فخلال الفترة الممتدة من2015 إلى2017، وصل عدد الفواتير المصححة بعد أكثر من ستة أشهر، أزيد من 21.491 فاتورة. كما بلغ متوسط مدة التصحيحات المرتبطة بها، على الأقل، ثمانية أشهر ونصف، وقد أثرت هذه الممارسة على حجم المبيعات المفوترة بناقص 97.296 متر مكعب وعلى رقم المبيعات بتراجع قدر بقيمة 1.250.126 درهم.
‹ غياب مسطرة واضحة وفعالة لمعالجة الشكايات الواردة على الوكالة
من بين أسباب تأخر معالجة الشكايات، نجد غياب أية خلية أو تنظيم مخصص لهذا الجانب أو مسطرة واضحة تبين التزامات الأطراف المتدخلة في عملية تدبير الشكايات) التحري عن صدقية المعطيات الواردة في الشكاية والعمل على معالجتها في آجال معقول وإخبار الزبون بمآل شكايته وأيضا إعداد تقارير دورية لتحديد الأسباب والعمل على تفادي تكرارها) . بالإضافة إلى غياب العلاقات والآليات اللازمة لتدخل مختلف المصالح والمكاتب في دراسة وتصحيح الشكايات وخصوصا بين المصلحة التجارية ومصلحة الاستغلال للماء الصالح للشرب ومصلحة التدقيق الداخلي وأيضا رؤساء المراكز الخاضعة لتدخل الوكالة، مما يساهم في ضعف التنسيق بينها وعدم تحديد مسؤوليات كل مصلحة على حدة في هدا المجال
بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إحداث الوكالات التجارية بشكل يتناسب مع احتياجات الساكنة في المجال الترابي لتدخل الوكالة والحرص على
تحسين ظروف استقبال الزبناء واشتغال الموظفين بها؛
. تأطير جميع مراحل تدبير الشكايات بنظام معلوماتي موثوق مع إعداد مساطر ملزمة لجميع المتدخلين تساء
على معالجتها فى أقرب الآجال