7548 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 مجرم 1441 (16 ملتمبر 2019)
جيع اول الايات إلى الطر مسجل في العدد الملحق يبعد عن مدينة أزمور ب 5 35ام) تمثل 28 في المانة من مبلغ خدمة
من جهة أخرى وجبت الإشارة بأن المطرح الأول الكائن بمدينة أولاد رحمون كان يبعد عن مدينة آزمور بحوالي 13 كلم أي أن المسافة الحقيقية التي تم إضافتها نتيجة تغيير المطرح محددة في 22 كلم وليس 35 كلم.
2. على مستوى عمل لجنة التتبع
سجلت بخصوص عمل لجنة التتبع الملاحظات التالية.
‹ غياب النظام الداخلي للجنة التتبع
تبين أن السلطة المفوضة لم تبادر إلى إعداد النظام الداخلي للجنة التتبع والذي كان يجب إنجازه خلال ثلاثة أشهر الأولى من تشكيل هذه اللجنة، كما تشير إلى ذلك الفقرة الرابعة من المادة 30.2 من اتفاقية التدبير المفوض وكذا المادة 18 من القانون رقم 54.04 المتعلق بالتدبير المفوض.
‹ عدم انتظام اجتماعات لجنة التتبع
تشير الفقرة الثالثة من المادة 30.2 من اتفاقية التدبير المفوض إلى أن لجنة التتبع تنعقد على الأقل مرة كل ستة أشهر، ف حين يظهر من خلال محاضر هذه اللجنة أنها لم تجتمع بصفة دورية خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2018 حيث لم تعقد إلا اجتماعا واحدا خلال سنة 2012 وكذا خلال سنة 2017 في حين لم تعقد أي اجتماع خلال سنة 2018
> نقص في أداء لجنة التتبع
تبين من خلال محاضر لجنة التتبع أن عمل هذه الأخيرة يقتصر على زيارات ميدانية لشوارع وأزقة مدينة آزمور مع إصدار نفس التوصية المتعلقة بالرفع من وتيرة جمع النفايات وتنظيف الشوارع. في حين أن عددا من الإشكالات المطروحة بخصوص تنفيذ الاتفاقية لم يتم التداول بشأنها، ويتعلق الأمر مثلا بالمواضيع التالية:
- تغيير موقع المطرح من جماعة أولاد رحمون إلى جماعة مولاي عبد اللّٰه والذي كان محل عقد ملحق؛ - إشكالية إزالة النفايات الطبية الناتجة عن المستشفى المحلي لآزمور ؛
- إشكالية إزالة مخلفات مواد البناء وجثث الحيوانات؛
- إشكالية التغييرات التي طرأت على موقع السوق الأسبوعي؛
- إشكالية تعويض اليد العاملة الجماعية والموضوعة رهن إشارة المفوض له تدبير القطاع.
3. على مستوى عمل هيئة المراقبة
فيما يتعلق بهيئة المراقبة، لوحظ ما يلي.
> عدم إلزام المفوض له بتوفير كافة الوسائل الضرورية لعمل هيئة المراقبة
حددت المادة 30.4 من اتفاقية التدبير المفوض وسائل العمل التي يجب على المفوض له أن يضعها رهن إشارة هيئة المراقبة، إلا أنه تبين أن المفوض له لم يحترم كافة التزاماته التعاقدية، حيث إنه لم يوفر لهذه الهيئة مكتبا مع معداته فضلا عن توفيره لحاسوب واحد فقط عوض حاسوبين وكذا دراجة نارية واحدة عوض ثلاث دراجات. من جهة أخرى، لم يقم المفوض له بإخضاع الموظفين المكلفين بالمراقبة والتابعين للجماعة للتكوين في الأنظمة المعلوماتية التي تستعملها المقاولة في تدبير هذا المرفق. وهو ما لا يمكنهم من استعمال ومراقبة المعلومات المسجلة في هذه الأنظمة المعلوماتية.
> عدم توفر المكلفين بالمراقبة للمؤهلات الضرورية لمزاولة مهامهم
حددت المادة 30.5 من الاتفاقية نوعين من المراقبة التي يجب أن تقوم بها هيئة المراقبة: مراقبة المستندات والتقارير الذ يتعين على المفوض له تقديمها إلى السلطة المفوضة ومراقبة تعتمد على المعاينة الميدانية. فإذا كانت هذه الهيئة تقوم بالمراقبة الميدانية فهي لا تتوفر على المؤهلات الضرورية لمراقبة وتفحص الوثائق والتقارير المدلى بها من طرف المفوض له. فقد تبين من خلال المقابلات التي أجريت مع أعضاء هذه الهيئة وكذا من خلال الاطلاع على سيرهم الذاتية أن تكوينهم لا يمكنهم على سبيل المثال من دراسة المعطيات والتقارير المالية وحسابات الاستغلال التي تستلزم تكوين في المحاسبة الخاصة . بالمقاولات.
> عدم إنجاز محاضر عمل هيئة المراقبة
تبين أن هيئة المراقبة لا تقوم بإنجاز محاضر تتضمن خلاصة أعمالها. فالملاحظات المترتبة عن المراقبة يتم توجيهها بشكا شفوي وبطريقة مباشرة إلى الشركة المفوض لها دون تدوين ذلك في محاضر، الأمر الذي يصعب معه إنجاز تقييم فعلي لأداء هذه الهيئة.