عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7549
عدم مسك سجل عقد التدبير المفوض
لوحظ أن السلطة المفوضة لم تقم بمسك سجل عقد التدبير المفوض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 39 من دفتر التحملات المتعلق بقطاع النظافة بمدينة آزمور. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السجل يجب أن يتضمن جميع الأوامر والطلبات والملاحظات الصادرة عن السلطة المفوضة كما يجب أن يوقع من طرف ممثل المفوض له:
وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تفعيل دور لجنة التتبع وضرورة عقد اجتماعاتها بشكل دوري وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؛ - توفير وسائل العمل الضرورية لاشتغال هيئة المراقية؛
- إنجاز محاضر عمل لجنة المراقبة ومسك سجل الشكايات بالجماعة.
ثانيا. تسيير الأماكن المخصصة لطرح النفايات
إلى غاية سنة 2017 تاريخ إيرام عقد استغلال المطرح المنظم لجماعة مولاي عبد الله، كانت جماعة آزمور تقوم بطرح نفاياتها في أرض في ملكيتها تقدر مساحتها ب 4,5 هكتار تقع بتراب جماعة أولاد رحمون. وهي عبارة عن مطرح عشوائي غير مراقب وصعب الولوج حيث كان يتوجب على الشاحنات قطع مسافة خمس كلومترات في مسلك غير معبد للوصول إليها. وبهذا الخصوص تم تسجيل الملاحظات التالية.
> سوء اختيار الجماعة لموقع المطرح
تبين من خلال المعاينة الميدانية لموقع المطرح المذكور أنه يقع في منطقة فلاحية تعتمد على السقي ومحاطة بأحواض مائية بالإضافة إلى تواجد منازل سكنية على بعد 500 متر من المطرح. وقد شكل إنشاؤه خطورة تمثلت في التأثير البيئي، لاسيما على الفرشة المائية والمجال الفلاحي سواء الأراضي الفلاحية أو الماشية فضلا عن انتشار الروائح الكريهة واشتعال النيران بصفة دائمة، هذا بالإضافة إلى غياب أي مجاري لتصريف مياه الأمطار وكذا غياب أية شبكة لجمع ومعالجة عصارة الأزبال .(lixiviat)
← عدم معالجة الإشكالات الناتجة عن استغلال المطرح القديم
بالرغم من الشكايات المتكررة سواء من طرف سأكنة جماعة أولاد رحمون المجاورة لهذا المطرح أو من طرف المجلس الجماعي لهذه الجماعة (كما تشير إلى ذلك الرسالة عدد 317 المؤرخة في 2016/04/21) فإن جماعة آزمور لم تبادر إل إغلاق المطرح السالف الذكر إلا في شهر ماي 2017 بعد إبرامها اتفاقية مع جماعة مولاي عبد الله. ومنذ ذلك التاريخ لم تتخذ الجماعة أي إجراء لمعالجة الإشكالات والمخاطر البيئية المترتبة عن هذا المطرح.
> عدم تتبع الجماعة لكميات النفايات الموضوعة في مطرح جماعة مولاي عبد اللّٰه
نصت المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة مع جماعة مولاي عبد الله، على تمكين جماعة آزمور من الاستفادة من خدمات المطرح العمومي المراقب مقابل أداء واجبات حددت في 72 درهم للطن الواحد دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة مع زيادة نسبة مئوية محددة في 15 في المائة. وبهذا الخصوص، لوحظ أن جماعة أزمور تعتمد فقط على البيانات المدلى به من طرف الشركة الموكل لها تدبير المطرح في تحديد كمية النفايات وذلك من أجل إعداد كشوفات الأداء دون أن تتأكد مز حقيقة الكميات المصرح بها، دون أن تقوم بتعيين موظف بعين المكان من أجل تتبع ومراقبة الكميات المطروحة.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- حل الإشكالات الناتجة عن موقع المطرح القديم؛
- التتبع الدقيق لكميات النفايات الموضوعة في مطرح جماعة مولاي عبد الله.
ثالثا. تقييم خدمة جمع النفايات وكنس الشوارع والأزقة
بخصوص إنجاز المفوض له لخدمة جمع النفايات وكنس الشوارع والأزقة، سجل المجلس الجهوي الملاحظات التالية. > عدم إنجاز المفوض له للجدول الزمني السنوي الخاص بجمع وإزالة النفايات الضخمة
الوحظ أن الجماعة لم تقم بالزام المفوض له بإنجاز الجدول الزمني السنوي الخاص بجمع وإزالة النفايات الضخمة Les) كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 17.2 من اتفاقية التدبير المفوض، والتي تشير كذلك إلى ال dan توفير المفوض له لآليات خاصة من أجل التعامل مع هذا النوع من النفايات وجمعها مرة كل ثلاث أسابيع. وفي مقابل ذلك، أكد المسؤول عن مصلحة النظافة بالجماعة أنه يتم التعامل مع النفايات الضخمة بنفس الطريقة المتبعة في جمع النفايات المنزلية
‹ عدم قيام المفوض له بالكنس والغسل الآليين والميكانيكيين للشوارع
لوحظ بأن المفوض له يقتصر فقط على الكنس اليدوي للشوارع والأزقة دون أن يقوم بإنجاز الكنس والغسل الميكانيكيين لهما. وبهذا الخصوص أشارت المادة 26 من دفتر التحملات إلى ضرورة قيام المفوض له بأشغال الكنس اليدوي والميكانيكي.