BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1120

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

7550 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)

‹ وجود غموض بخصوص تنفيذ النظافة بالأسواق

تبين من خلال تفحص جميع دفاتر التحملات المتعلقة بكراء مرافق الأسواق بمدينة آزمور أن النظافة المتعلقة بأماكن انعقاد هذه المرافق تقع على عاتق مكترى هذه الأسواق. غير أن مقتضيات الفصل 21 من اتفاقية التدبير المفوض وكذا مقتضيات المادة 26 من دفتر التحملات تشير إلى وجوب قيام المفوض له بتنظيف هذه المرافق. وكنتيجة لهذا التضارب يصعب تحديد الجهة المسؤولة عن القيام بأشغال النظافة بهذه المرافق.

‹ عدم تحديد أمكان رمي جثث الحيوانات الميتة ومخلفات البناء

لوحظ أن الشركة المفوض لها تقوم برمي جثث الحيوانات ومخلفات البناء بالقرب من أرض السوق الأسبوعي بأولاد رحمون، وذلك بسبب رفض الشركة المسؤولة عن تدبير المطرح العمومي بجماعة مولاي عبد اللّٰه استقبال هذا النوع من النفايات. وكنتيجة لذلك أصبح مكان رمي هذه النوعية من النفايات عبارة عن نقط سوداء يمكن أن تتحول إلى مطرح عشوائي قد يشجع على رمي أنواع أخرى من النفايات مع كل ما يشكل ذلك من مخاطر بيئية.

← عدم توفير المفوض له لعدد الحاويات المتعاقد بشأنها

تبين من خلال المعاينة الميدانية للقطاع رقم 02 (الذي يتكون من ثلاث تجزئات وأربعة شوارع وخمس أزقة كما هو وارد في التصميم الخاص بجمع النفايات) ان المفوض له لم يحترم عدد الحاويات التي يجب وضعها في الأحياء المكونة ل القطاع. حيث كان مقررا من خلال المادة 34 من اتفاقية التدبير المفوض أن يوفر المفوض له خلال السنة الأولى من الاستغلا 240 حاوية مع إضافة 80 حاوية جديدة خلال كل سنة إلى غاية نهاية العقد، أي أنه خلال السنة الأخيرة من الاستغلال يجب أن توفر الشركة فعليا 720 حاوية في حين أنها لم توفر سوى 160 حاوية أي بفارق 560 حاوية دون أن تقوم السلطة المفوضة باتخاذ أي إجراء بخصوص هذا النقص.

‹ عدم تعويض الحاويات المهترئة

تبين أن المفوض له لا يقوم بتعويض الحاويات المهترئة. فقد لوحظ من خلال المعاينة الميدانية لمختلف أزقة وشوارع مدينة آزمور وخصوصا القطاع رقم 02 سالف الذكر أن الحاويات لا تستجيب للشروط المحددة في دفتر التحملات واتفاقية التدبير المفوض، حيث أن جل الحاويات لا تتوفر على عجلات، ولا تتوفر كذلك على أغطية كما أن بعضها مكسر مما يؤدي إلى تسرب النفايات خارجها.

‹ عدم وضع سلال القمامة المعلقة بالشوارع والأماكن العامة

لوحظ أن شوارع المدينة تفتقر لسلال القمامة المعلقة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 34 من اتفاقية التدبير المفوض التي تنص على ضرورة توفير المفوض له في السنة الأولى من التدبير 70 سلة معلقة مع إضافة 20 سلة خلال سنة 2014 و20 أخرى خلال سنة 2016.

‹ عدم احترام شروط العقد المتعقلة بالحملات التحسيسية

تبين من خلال المقابلات مع كل من المسؤول عن قطاع النظافة بالجماعة وكذا الموظف المسؤول عن تتبع أشغال النظافة التابع لمشركة المكلفة بالتدبير المفوض أن هذه الأخيرة تقوم بتنظيم حملة تحسيسية واحدة فقط في السنة بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 24 من عقد التدير المفوض التي تشير إلى ضرورة تنظيم المفوض له بالتنسيق مع السلطة المفوضة لحملتين تحسيسيتين في السنة تختار هذه الأخيرة مواضيعهما وفترة إنجاز هما. وتجدر الإشارة إلى أن السلط المفوضة لم تلزم المفوض له باحترام العدد المتعاقد بشأنه فيما يخص الحملات التحسيسية كما أنها لم تبادر إلى اختيار مواضيع وفترات تنظيم تلك الحملات تتلاءم وخصوصيات المدينة.

وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إلزام المفوض له بإنجاز الجدول الزمني السنوي الخاص بجمع وإزالة النفايات الضخمة

- الإشارة في عقد التدبير المفوض إلى أماكن رمي جثث الحيوانات الميتة ومخلفات البناء؛

- إلزام المفوض له باحترام عدد الحاويات المتعاقد بشأنها؛

- اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على الحاويات الخاصة بجمع النفايات؛

- إلزام المفوض له بوضع سلال القمامة المعلقة بالشوارع والأماكن العامة؛

- إلزام المفوض له باحترام شروط العقد المتعقلة بتنظيم الحملات التحسيسية.

رابعا. الوسائل المستخدمة من طرف المفوض له لتدبير القطاع

أثار المجلس الجهوي للحسابات في إطار هذا المحور الملاحظات التالية.

> عدم استجابة مقر المفوض له لشروط العمل الضرورية

لوحظ من خلال المعاينة الميدانية لمقر المفوض له أنه لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادة 32 من اتفاقية التدبير المفوض. حيث تشير هذه المادة إلى ضرورة توفر المفوض له بمدينة آزمور طوال مدة العقد على مقر مكون من فضاءات

· فهرس العدد 6813 مكرر ·