BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1125

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7555

يسير شؤون الجماعة مجلس مكون من 29 عضوا ويعمل بها 174 موظفا وعونا. وقد بلغ مجموع مداخيلها سنة 2016 ما يقرب من 182,74 مليون درهم، في حين لم تتجاوز نفقاتها ما يناهز 111,23 مليون أي بتحقيق فائض 71,5 مليون درهم. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

سفرت مراقبة تسيير جماعة بوزنيقة برسم الفترة 2012 - 2017 من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة بن الملاحظات والتوصيات يمكن إجمال أبرزها فيما يلى

أولا. أداء المجلس الجماعي والهيآت المتفرعة عنه

سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.

‹ غياب برنامج عمل الجماعة

لم يقم المجلس الجماعي بوضع برنامج العمل المنصوص عليه في القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي كان يجب أن يُعد ويُعمل به منذ سنة 2016.

> عدم اتخاذ المجلس للقرارات الكفيلة بتحسين الخدمات الجماعية وتطوير الأداء الجماعي وذلك من قبيل ضابط البناء الجماعي والأنظمة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، ووضع استراتيجيات لتنمية الموارد الجماعية وتنظيم الإدارة الجماعية وتحديد اختصاصاتها.

> منح تفويضات لنواب الرئيس مشوبة بنقائص

منح الرئيس تفويضي إمضاء لنائبه الأول والثاني يهمان تباعا، من جانب أول الوثائق المرتبطة بالميدان الإداري والمالي ومن جانب ثان الوثائق التي تخص قطاع التعمير والبناء.

وبالرغم من أن هذين التفويضين ألغيا تباعا بتاريخ 23 مايو 2016 و 10 أبريل 2017، تجب الإشارة إلى أن التفويض الأول الممنوح للنائب الأول للرئيس يهم أصلا مجالا غير قابل للتفويض بموجب المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113-14 التي تستثني التسيير الإداري والأمر بالصرف (الشق المالي) من ميادين التفويض. كما لوحظ استمرار النائبين المفوض لهما سابقا في إمضاء بعض الوثائق رغم إلغاء تفويضيهما.

- السعي، في أقرب الآجال، إلى اعتماد برنامج عمل الجماعة؛

- احترام التفويضات الممنوحة لنواب رئيس المجلس الجماعي للنصوص القانونية والتنظيمية مع العمل على

توضيح مجالاتها ورسم حدودها.

ثانيا. تدبير الموارد البشرية والتسيير الإداري

أظهرت المراقبة في هذا الإطار ما يلي.

> عدم تحديد المهام المتعلقة بكل وظيفة أو وحدة إدارية وعدم إعداد دلائل المساطر ذات الصلة وذلك بغية درء كل تداخل في الاختصاصات أو غموض في المسؤوليات، حيث يقوم قسم تنمية الموارد المالية مثلا ب متنافية كإحصاء وتحديد الوعاء الجبائي، وتصفية المداخيل، وتبليغ الإعذارات، وتحصيل المداخيل، بالإضافة لأعمال المراقبة.

‹ توزيع غير متوازن للموظفي

إذ تضم الجماعة 6 أقسام و24 مصلحة يعمل بها 174 موظفا جماعيا مع تسجيل حالات بعض المصالح التي تضم موظفا واحدا وحالة مكتب حفظ الصحة الذي يبلغ عدد موظفيه، رغم أهميته، اثنان (2) في حين أن مصلحة المرآب الجماعي تعد 15 موظفا.

متهم أداء مصحة مكتب الط من يل عدم مسك سجل معلوماتى ل الإليات الو الادة أو الصادرة .

الجماعة مع تسجيل غياب دليل مساطر معالجة الإرساليات مما يحد من مساعي تجويد الخدمات المقدمة للمرتقين وم إنسيابية تدفق المراسلات ما بين مختلف مصالح الجماعة.

المساطر فات الصناسل الجهوي للحسابات بإعداد وتفعيل دليل توصيفي للمهام المنوطة بكل وحدة بالإدارة الجماعية ودلائل

ثالثا. تديير قطاع التعمير

رصد المجلس الجهوي للحسابات في هذا المجال الاختلالات التالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·