الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019)
‹ غياب نظام معلوماتي لمعالجة وتتبع طلبات وملفات التجزئة والتقسيم والبناء
لا تتوفر الجماعة على نظام معلوماتي لمعالجة وتتبع طلبات وملفات التجزئة والتقسيم والبناء. ويترتب عن هذا النقص عدم ضبط آجال البت في ذات الطلبات بما يتوافق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. كما لا يتيح الوقوف على مال الملفات وإضفاء المهنية على العلاقات التي تربط الجماعة بمرتفقيها وشركائها. وأخيرا لا يسمح هذا النقص بضبط العلاقة التي تربط قسم التعمير بالمصالح الأخرى وخصوصا منها قسم تنمية الموارد المالية لتفادي ضياع مداخيل إضافية على الجماعة
> غياب معايير للاستفادة من الاستثناءات وضعف في المراقبة
يستفيد مجموعة من المنعشين العقاريين على تراب الجماعة من استثناءات في مجال التعمير في غياب معايير محددة، كما جاء في الدورية الوزارية المشتركة رقم 31/10098 الصادرة بتاريخ 6 يوليوز 2010، بدليل أن مشاريع عقارية أو خدماتية اتهم نفس الوعاء العقاري أو متجاورة يتم الترخيص لبعضها دون الأخرى.
وقد لوحظ عدم تعليل قرارات منح الاستفادة من الاستثناء، التي لا تشير للمقتضى الذي تم تجاوزه في وثائق التعمير (تخصيصر المنطقة، العلو المسموح به....) ولا تبين بشكل صريح ودقيق الالتزامات التي يجب أن يفي بها صاحب المشروع مقابل استفادته من الاستثناء.
كما تم الوقوف على ضعف مراقبة مدى احترام المنعشين العقاريين لالتزاماتهم المترتبة عن قرارات الاستثناء كما هو الحال للمجمع السكني والتجزئة المنجزتين تباعا من طرف شركة "ف.أ" وشركة «االق"؛
> تعدد اجتماعات لجنة دراسة طلبات الإذن بإنجاز التجزئة، أو التقسيم أو البناء وعدم احترام آجال البت فيها وذلك نتيجة عدم إرسال مجمل الوثائق اللازمة إلى كل أعضاء لجنة دراسة المشاريع أو إرسالها إليهم بصورة متفرقة، أو بسبب غياب عضو من أعضاء اللجنة. وهكذا يبلغ في المتوسط أجل الترخيص لمشاريع التجزئات بمدينة بوزنيقة 428 يوما، وقد يصل أحيانا إلى ست سنوات كحالة تجزئة "ك" كما يبلغ أجل الترخيص لمشاريع البناء في المتوسط أربعة أشهر وقد يصل إلى سنة كما هو الحال بالنسبة لشركة "م.ن".
‹ قصور في مراقبة أشغال التجزئات
يتجلى ذلك من خلال:
- عدم توقيع كل أعضاء لجنة الدراسة للوثائق المكتوبة والمرسومة لملفات طلب الترخيص أو توقيع وثائق
متضاربة؛
- عدم إعمال آلية الكفالات الشخصية أو البنكية عند تقسيط أشغال التجزئات، وذلك بهدف إلزام صاحب المشروع
على تنفيذ برنامج التقسيط واحترام الآجال المحددة؛
عدم مراقبة إلزامية مسك دفتر للورش من طرف المهندس المعماري وعدم التصريح بالتسلم النهائي للتجزئات. - الإدلاء بمعطيات ناقصة بخصوص عدد الرخص المسلمة بحيث، وعلى سبيل المثال، صرحت الجماعة سنة
2017 بتسليم 149 رخصة بناء خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، في حين أن عدد الرخص المسلمة، المدونة في السجلات الممسوكة من طرف قسم التعمير، بلغ عن نفس الفترة، 241 رخصة؛
- ضعف وعدم جدوى مراقبة الجماعة لأوراش البناء حيث لوحظ، خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى سنة
2016، تراجع وتيرة تسجيل المخالفات سواء بصفة مطلقة أو بصورة نسبية مقارنة مع عدد رخص البناء ورخص السكن الممنوحة كما لم تُسجل سنة 2017، أي بعد دخول القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء حيز التطبيق، سوى ثلاث مخالفات من أصل 410 رخصة بناء ممنوحة. كما أن كل المخالفات المسجلة لا تُستكمل مسطرتها حتى تقضي إلى معالجتها ووضع حد لها.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- القانونية ايتبع مالاتها قبل وبع الطرخيص لها لضمان معالجة ملفات أصحاب المشاريع العقارية في الأجال
- تحديد معايير واضحة لمنح قرارات الاستثناء للمشاريع العقارية مع تعليلها وتحديد الالتزامات المترتبة عنها
ثم الحرص أخيرا على التأكد من وفاء المستفيدين من رخص الاستثناء بالتزاماتهم؛
- حيت حات شر على تقديم ملفات طلب الترخيص كاملة مع إرسالها في حينها إلى كل أعضاء لجان