BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1127

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019) الجريدة الرسمية 7557

- إعمال ألية الكفالات الشخصية أو البنكية عند تقسيط أشغال التجزئات؛

- تكثيف عمليات مراقبة الجماعة لأوراش البناء مع تبليغ السلطات المختصة عن كل تجاوزات مرصودة. رابعا. تدبير المداخيل

1. المداخيل ذات الصلة بقطاع التعمير

‹ عدم قيام الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية

سجل عدم قيام مصالح الجماعة بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية وفق القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات لمحلية، مما يترتب عنه ضياع مداخيل مهمة تفوق، حسب تقديرات المجلس الجهوي للحسابات، مبلغ 9.501.182,35 درهم عن الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017.

> عدم تتبع شروط وآجال الاستفادة من الإعفاءات الكلية الدائمة والمؤقتة من أداء الضريبة على الأراضي الحضرية

غير المبنية

كتلك الممنوحة لمشاريع السكن الاجتماعي أو الأراضي موضوع رخصة تجزئة أو بناء لمدة ثلاث سنوات. ويعزى هذا التقصير إلى غياب التنسيق بين قسم التعمير وقسم تنمية الموارد المالية لضبط استيفاء المشروع لشروط الاستفادة من الإعفاء وكذا احترام آجال الإعفاء ثم إلى غياب نظام معلوماتي مندمج ومتكامل لضبط تلك الآجال. وبهذا تكون الجماعة قد ضيعت، بالنسبة لخمس تجزئات فقط، مداخيل ناهزت مبلغ 2,74 مليون درهم.

‹ ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه المسجل على مستوى الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية

بلغ الباقي استخلاصه من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية 215,81 مليون درهم تقريبا سنة 2016، وهو ما يمثل نسبة 72,38 % من الباقي استخلاصه الإجمالي المسجل في حساب الجماعة، مع تطور نسبته 40,69 % مقارنة مع سنة 2014.

ويرجع هذا المعطى إلى عدم تضمين الأوامر بالدخل بالمعلومات الكفيلة بتحديد هوية الملزمين بشكل يمكن من مباشرة مسطرة التحصيل الجبري في حقهم عند تقاعسهم عن الأداء، كما يرجع إلى عدم تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الخزينة العامة للمملكة سنة 2014 لمعالجة ظاهرة الباقي استخلاصه وتفادي تقادمه.

‹ غياب ثمن مرجعي موحد لمراجعة إقرارات الملزمين بأداء الضريبة على عمليات التجزئة

الأمر الذي لا يسمح للجماعة بإعمال حق المراقبة، المخول لها بنص القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، للتأكد من سلامة وموثوقية الإقرارات والوثائق ذات الصلة المدلى بها عند وضع الملزمين لإقراراتهم، سواء تعلق الأمر بالتكلفة المقدرة لإنجاز أشغال التجهيز المتعلق بالتجزئة أو. تلك المتعلقة بمجموع الكلفة الحقيقية للأشغال عند الانتهاء من تهيئة التجزئة. ومن شأن الثمن المرجعي، عند وجوده، أن يمكن الجماعة من تفعيل مسطرة تصحيح الرسوم إذا ما تبين لها، إعمالا لسلطتها التقديرية، أن التكاليف الواردة بالإقرارات منخفضة.

> إيداع إقرارات جزافية مع التقليل من التكاليف المقدرة المصرح بها

وذلك كنتيجة حتمية لغياب الثمن المرجعي وعدم مراقبة إقرارات الملزمين علاوة على عدم إرفاق معظمها ببيان الأثمنة. حيث يعمد بعض أصحاب التجزئات إلى التصريح بتكاليف جزافية ومنخفضة، لا تعكس واقع التجزئات المتهيئة مما يتسبب في ضياع مداخيل مهمة على الجماعة.

فقد تبين بأن تكلفة تجهيز التجزئات لا يمكن أن تقل على 300,00 درهم عن كل متر مربع، وقد تتجاوز هذا الحد إذا ما تطلب تجهيز التجزئة أشغالا مكلفة من قبيل تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة أو محطة لضخ الماء الشروب. وبهذه المناسبة، وبالنسبة لسبع التجزئات فقط، ضاعت الجماعة في مداخيل إضافية بمبلغ 1,76 مليون درهم تقريبا.

‹ أخطاء في تصفية الرصيد المتبقي من مبلغ الضريبة على عمليات التجزئة

عند مراجعة الفواتير المرفقة بإقرارات التكلفة الحقيقية المودعة من طرف أصحاب التجزئات عند انتهاء الأشغال، تبين بأن بعضها تمت تصفيته بصورة خاطئة، مما فوت على الجماعة مداخيل إضافية قدرت بمبلغ 608.426,19 درهم. بالنسبة لثلاث تجزئات،

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- القيام بالإحصاء السنوي للأراضي الحضرية غير المبنية مع ترتيب الآثار التي تستتبعها؛

- العمل على تتبع شروط وآجال استفادة الأراضي الحضرية غير المبنية من الإعفاءات الكلية الدائمة أو المؤقتة:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6813 مكرر ·