7558 الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 ساتمبر 2019)
- حث الملزمين بوضع مختلف إقراراتهم في حينها وعلى الشكل المطلوب قانونا والعمل، عند الاقتضاء، على
تطبيق الجزاءات والزيادات ذات الصلة؛
- العمل على تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها مع السهر، بكل الوسائل المتاحة قانونا، على تفادي تفاقمها؛ - إعداد واعتماد بيان أثمان مرجعي لمراجعة إقرارات الملزمين الخاصة بالضريبة على عمليات تجزئة الأراضي؛ - العمل، بناء على نموذج موحد، على الزام الملزمين بتقديم إقرارات مفصلة مرفقة ببيان أثمنة تقديرى وفى
الآجال المحددة قانونا
2. المداخيل المحولة
مكنت المراقبة بهذا الخصوص من الوقوف على ما يلي.
> عدم إجراء الإحصاء السنوي مع تفويت مداخيل مهمة على الجماعة
لا تقوم المصالح الجماعية، بمعية مديرية الضرائب الإقليمية وكما جاء في القانون، بإحصاء سنوي للعقارات والعناصر الخاضعة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية ولو كانت معفية منها. وعند مقارنة عدد الزبناء النشيطين
مسجلين لدى المكتب الوطني للماء والكهرباء بتراب جماعة بوزنيقة مع عدد الملزمين المحصيين تبين للمجلس الجهوي للحسابات إغفال 12546 شخص أو نشاط. مما يُفوت سنويا على الجماعة مداخيل تفوق 15 مليون درهم.
إذ وقف المجلس الجيوي للحابات على المس حلة ملزم لم يؤد على الأهل الرسم المهنى لسنة 2013 إلى سنة 2016 رغم
كونه لم يعد يستفيد من الإعفاء المؤقت، على اعتبار أن تاريخ إحداث النشاط الذي يزاوله يرجع إلى ما قبل سنة 2007. أما بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الاجتماعية، فقد اتضح أن 250 ملزما لم يؤدوا أية ضريبة، برسم السنوات الممتدة من 2013 إلى 2016.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على إنجاز الإحصاء السنوي للعقارات والعناصر الخاضعة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات
الاجتماعية مع تفادي منح الإعفاءات الضريبية دون توفر الشروط المنصوص عليها قانونا؛ .
- السهر، بجميع الوسائل وبإسهام جميع الأطراف المعنية، على تصفية الباقي استخلاصه المتعلق بالمداخيل
المحولة والحرص على تجنب مسبباته لاحقا.
خامسا. التدبير المفوض للنفايات الصلبة
أبرمت الجماعة مع شركة "أوزون Environnement" الاتفاقية رقم MB/2009/1 المتعلقة بالتدبير المفوض للنفايات صلبة ابتداء من 31 مارس 2010. وقد وصل مجموع البيانات التي تم أداؤها للشركة المفوض لها عن الفترة التعاقدية ما بين سنة 2010 و2017 مبلغ 91.854.053,82 درهم. كما تم إيرام الاتفاقية رقم ST/2017/01 مع شركة "أوزون BAY" لمدة سبع سنوات ابتداء من أكتوبر 2017 بمبلغ سنوي قدره 15.530.262,00 درهم..
وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات بهذا الخصوص ما يلي.
أ. على مستوى الاتفاقية رقم MB/2009/1
> تغيير معالم الاتفاقية نتيجة اللجوء المتكرر للعقود الملحقة
خلال مدة 7 سنوات أبرمت الجماعة أربعة عقود ملحقة أسهمت في تغيير الظروف الأولية التي رافقت إرساء طلب العروض على شركة أوزون Environnement" حيث تم مثلا تغيير مكان تفريغ النفايات المنزلية ورفع سعر الخدمات المقدمة من طرف الشركة ليتم لاحقا رفعه من جديد، مع اعتماد الثمن الجزافي. هذه التغييرات تدخل ضمن الأمور التي كان يتوجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الاتفاقية وليس بعد الشروع في تطبيقها مما كان سيحول دون تكبيد الجماعة تكاليف إضافية وفتح تدبير هذا المرفق أمام المنافسة وفق هذه الشروط.
‹ عدم ممارسة حق المراقبة والاطلاع وعدم تحقق الجماعة من الكميات المؤدى عنها
لا تقوم لجنة التتبع والمراقبة بالدور المنوط بها لمراقبة تنفيذ الاتفاقية إذ لم تعقد أي اجتماع منذ تعيينها. الأمر الذي نتجت عنه أداءات غير مستحقة تم تقديرها في 369.761,15 درهم خلال شهر غشت فقط من سنة 2015.