BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6813 مكرر بتاريخ 16 شتنبر 2019، الصفحة 1129

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6813 مكرر ·

عدد 6813 مكرر - 16 محرم 1441 (16 سبتمبر 2019). الجريدة الرسمية 7559

ب. على مستوى الاتفاقية رقم ST/2017/01

‹ خلل في تحديد أجرة المفوض إليه

إن طريقة الأداء المنصوص عليها في الاتفاقية رقم ST/2017/01 المشار إليها أعلاه لا تتماشى مع مقتضيات مع المادة رة 4 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، التي تنص على أنه يجب على الأطراف المتعاقدة ضمان الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض مع مراعاة متطلبات المرفق العام والأجر العادل للمفوض له. وبالتالى فإن اختيار الثمن الجزافي، كما جاء في الاتفاقية المذكورة، عوض الأثمنة الأحادية المطبقة على الحمولة الحقيقية لا يمكن من تحقيق هذا التوازن حيث أدى إلى رفع الكلفة بنسبة 53 بالمائة مقارنة مع الاتفاقية السابقة. فضلا عن ذلك، فإن نهج طريقة الثمن الجزافي لا يمكن الجماعة من إجراء المراقبة على أساس كمية النفايات الصلبة التي يتم جمعها فعليا. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تتبع تنفيذ بنود الاتفاقية ومقتضياتها من طرف الشركة المفوض لها؛

- تفعيل الجماعة لحق المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والإدارية طبقا للالتزامات الناشئة عن عقد التدبير

المفوض؛

- العمل على تحقيق التوازن المالي والاقتصادي لاتفاقية التدبير المفوض.

سادسا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. السوق الجماعي

‹ عدم حرص الجماعة على التقييم المناسب للقيمة الكرائية للسوق

لا تستند الجماعة عند تقديرها للقيمة الكرائية للسوق الأسبوعي على مكوناته الواقعية وعلى أسس موضوعية ودراسة قبلية للمرافق المكتراة سواء من حيث الطاقة الاستيعابية الفعلية للسوق أو بالنظر إلى الأسعار المطبقة عند التحصيل طبقا لمقتضيات القرار الجبائي المعمول به.

اتضح بعد تفحص ملفات كراء السوق الأسبوعي ما بين سنة 2014 و2018 أن الجماعة تنهج في الغالب نمط التسيير غير المباشر عن طريق طلب العروض السنوي مع فرض أداء نصف المبلغ الإجمالي مسبقا والباقي بشكل شهري. إلا أنه تبين أن أغلب المتعهدين يتوقفون عن الأداء بعد مرور الست أشهر الأولى ولا يقومون بدفع إيجار الأشهر المتبقية من مدة الاستغلال، مما نتج عنه ارتفاع الباقي استخلاصه إلى أكثر من مليون درهم عن الفترة ما بين 2014 و 2018 بغض النظر عن الباقي استخلاصه المتعلق بالسنوات الفارطة.

> تقصير في تسيير السوق وتدبيره

تمت خلال الزيارة الميدانية لمرافق السوق معاينة تراكم الأزبال والأوساخ فيه وغياب شروط النظافة داخله، علما أن أشغال النظافة من اختصاص شركة "أوزون" في إطار اتفاقية التدبير المفوض لسنة 2017.

إضافة إلى ذلك فإن الفصل السادس لدفتر التحملات ضبط حدود المرفق المكترى داخل أسوار السوق مستثنيا كل ما يوجد خارجه. إلا أنه تبين من خلال تصريحات التجار أثناء المعاينة الميدانية أن الشركات التي تكتري المرفق كانت تقوم بتحصيل الرسوم والواجبات خارج أسوار السوق في غياب أية مراقبة من طرف الجماعة.

2. المجزرة الجماعية

فيما يخص المجزرة الجماعية، لوحظ ما يلي.

بضعف موارد المجزرة وغياب المراقبة

بالنظر إلى أهمية المجزرة التي تعرف إقبالا كبيرا بالرغم من عدم توفرها على الشروط الصحية اللازمة، فإن المنتوج يبقى ضعيفا خاصة وأنه لا توجد وسيلة للتحقق من الإيرادات ومراقبة مصداقيتها بما أن الجماعة لا تحتفظ بالإثباتات اللازمة ويتم الاكتفاء ببطائق موقعة من طرف البيطري والجابي في غياب الإيصالات الموافقة. فعلى سبيل المثال لم يتعد المنتوج السنوي للمجزرة 494,00 455 درهم لسنة 2017 مع تراجع بنسبة 4 في المئة عن السنة الفارطة.

> عدم استيفاء المجزرة للشروط الصحية اللازمة

سواء المتعلقة بنظافة المباني والمعدات أو عمليات تحضير الذبح واللحم أو حتى نظافة العاملين بالمجزرة.

· فهرس العدد 6813 مكرر ·